اما النائب عاطف قعوار فقال" اما الوجع الرئيس في جسم اقتصادنا هو الطاقة وكانت الطاقة عموما والكهرباء خصوصا حديث كل المجالس في الاسابيع القليلة الماضية وكانت خسارة الطاقة من خلال شركة الكهرباء الوطنية تكلف الخزينة خمسة ملايين دينار يوميا". وقابلت الحكومة هذه الخسائر بفتور بالغ حيث احبطت مشروعات الطاقة المتجددة برفضها العام الماضي الاستثمار الصيني الاماراتي لبناء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاوات، كما قامت بالغاء المرحلة الثالثة للاستثمار بالطاقة الشمسية تحت مبرر ان هناك عرضا اماراتيا لبناء محطة بقدرة الف ميجاوات وتأهيل شبكة الممر الاخضر الا ان العرض الاماراتي لم يسمع به احد الا وقت الغاء الرحلة الثالثة اما العروض المباشرة فلم تبقى عروضا مباشرة فصارت عطاءات وتأهيل ،الامر الذي اساء الى صورة البلد في مجال الاستثمار ولا نستغرب ابدا ازاء هذه السلوكيات ان نجد ان ابناء البلد قد رحلوا باستثماراتهم الى دول الخليج ودول اخرى كثيرة في العالم حيث وصل عدد المستثمرين الاردنيين في دبي 640 مستثمرا بحجم استثمار يفوق مليارين . كما ان الحكومة لم تسعى لتطوير حقول حمزة والريشة والسرحان بجهود وطنية ولم تسعى لأطلاق المشروع الوطني الثاني للتنقيب عن البترول . اما خدمات النقل والنقل العام والازمات المرورية الخانقة والتي صارت مستمرة وليست موسمية كما كانت سابقا فلا تعمل الجهات المعنية بالسعي لحلها، وكذلك مرافق النقل مثل مطار الملكة علياء حيث لا زالت ادارة المطار تمارس سلوكا استعلائيا وتماطل ولا تلتزم بالوفاء بوعودها بتوفير ادراج متحركة او سيارات كهربائية. وكذلك شركة ميناء الحاويات والتي تقاضى بشكل تعسفي ارضيات مقابل تأخير تسليم البضائع للتجار اثناء مدة الاضرابات وعلى الرغم من انها كانت المسبب لتلك الاضرابات والتي تلتها غرامات تاخير او مصادرة كفالات التجار والموردين لصالح الجهات المتعاقدة والمستفيدة وهي جهات حكومية في الغالب على اعتبار ان الاضرابات وتعطل العمل لا تندرج تحت القوة القاهرة . يتبع......يتبع... --(بترا) ح ش / هـ ر /اص/س ق
23/2/2015 - 12:50 م