بدوره قال النائب محمد السعودي: انه من المفهوم ان موازنة اي دولة في العالم هي المرآة الحقيقية للسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية، وهذا للاسف الشديد لا نجده في هذه الموازنة المكررة عن سابقاتها. متسائلا: الى متى تبقى هذه الحكومة تلجأ الى جيوب الطبقة الوسطى والفقيرة وتبدع في ادارة العجز والديون وتبقى مكتوفة الايدي امام اقتصادنا العاجز عن تأمين الحد الادنى المطلوب وهو النفقات الجارية السنوية بسبب اعتماده المطلق على النشاطات الخدمية والضرائب والرسوم وتجريدهم من البنية الاقتصادية الانتاجية التي من الممكن ان تعوض ما فقدناه من مشاريع استراتيجية؟ وهنا يبرز السؤال الكبير لماذا هذا التباطؤ وهذه السلبية وهذا التأخر في اقامة مشاريع اقتصادية استراتيجية وطنية منها انتاج الطاقة الشمسية بطاقة لا تقل عن 1500 ميغاواط ليحقق عائدا لا يقل عن 400 مليون دينار سنويا تسترد كلفته في اربع سنوات؟ وبذل كل جهد ممكن لانجاز مشروع ميناء الغاز المسال في وقت لا يتجاوز السنة وليس كما تريد الحكومة حتى عام 2017 وهذا سيوفر مبلغ 500 مليون سنويا؟. وطالب بتفعيل قانون خدمة العلم هذا المشروع الوطني الاجتماعي الاقتصادي الامني الذي يكفل بالقضاء على النسبة الاكبر للفقر والبطالة. يتبع.....يتبع --0بترا) ج ر/ح ش/ابوعلبة
17/6/2013 - 11:12 م