الداوود: بدوره قال النائب ضرار الداوود اني لأقف في حيرة من امري وانا اقرأ ارقام الموازنة وافكر في حقيقة تجاوز الاقتصاد الاردني لمرحلة الخطر وتوقعات بزيادة قوته في المستقبل المنظور وانخفاض معدلات التضخم، وبين حال المواطن الاردني الذي بدا واضحا للعيان انه هو من دفع ثمن هذا التعافي الطفيف والذي يجب عليه ان يحضر نفسه لدفع المزيد من اجل تنفيذ خطط الحكومة القادمة الساعية الى تقليص عجز الموازنة ورفع ايرادات الخزينة بالاعتماد على سياسات مالية دفاعية. وبالإشارة الى ما جاء في الموازنة حول انخفاض معدل التضخم النقدي مقاسا بالتغيير النسبي والذي بلغ نحو 3 بالمئة مقارنة مع 5ر5 بالمئة للسنة السابقة يبرز التساؤل حول اسباب ضعف معدلات النمو الاقتصادي في ظل هذا الانخفاض والذي على الارجح انه يعزي الى الارتفاع الاستثنائي للتضخم سنة 2013 بسبب رفع الدعم عن المحروقات في نهاية عام 2012 وتحميل عبء رفع هذا الدعم لسنة 2013 والذي لو وزع اثره على اكثر من سنة لكان بالنتيجة ان معدلات التضخم ستكون للأعوام اللاحقة اعلى منه لسنة 2013. وبين ان المشكلة الاقتصادية في الاردن ليست وليدة اللحظة وهي متجذرة منذ سنوات طويلة وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الحكومية الخاطئة التي تمارسها الحكومة. يتبع... يتبع --(بترا) ح ش/م ب/اح /س ق
24/2/2015 - 02:08 م