وأشاد النائب محاسن الشرعة بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني وشجاعته إزاء القضية الوطنية الفلسطينية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية واهتمامه بالقضايا الخارجية للأمتين العربية والإسلامية، والجهود التي يبذلها جلالته في الشأن الداخلي وخاصة ما يتعلق بتحسين ظروفه المعيشية.
وقال الشرعة إن الموازنة اعتمدت أربعة محاور رئيسية تضمنت زيادة الإنفاق الرأسمالي وتحسين الرواتب والأجور ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي والحد من الترهل الإداري الذي استهلك منا الكثير، إضافة إلى زيادة نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة الزيادة المقدرة للنفقات الرأسمالية في الموازنة، وزيادة مشاريع تشغيل القوى العاملة المحلية والتركيز على الاستثمار.
وأشار النائب منصور سيف الدين مراد إلى أن الطاقة هي إحدى أسس المشاكل الاقتصادية وهي السبب الأول الذي فتح على الوطن أزمات في كل مجال، ما تسبب بإحداث آثار اقتصادية كبيرة، منتقداً سياسة الحكومة بتغطيتها خسائر شركة الكهرباء الأردنية بنحو 6 مليارات دينار مع فوائد الدين، متسائلا: إن كان هذا التصرف يعد رشيداً وبإدارة سليمة للمال العام ولمقدرات الدولة والشعب.
وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أطلق عبارة "كسر ظهر الفساد" لكن الحكومة لم تطبقها ولم تقم باتخاذ الخطوات الصحيحة تشريعياً وتنفيذياً وإجرائيا لدمج وتوحيد وتنسيق جهود مراقبة أجهزة الحكومة ومكافحة الفساد، من خلال دمج ديوان المحاسبة مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وربط مندوبي الديوان في الوزارات والمؤسسات والدوائر المختلفة مع الهيئة من خلال التشريعات لتقوم بالمتابعة والتصويب والتحقيق فيما يدخل تحت شبهات الفساد.
وتحدث مراد عن وجود ما أسماه تغول مؤسسة الفساد داخل المؤسسات الرسمية المختلفة على حساب صناعة القرار السياسي التي يدفع شعبنا خسائر فشلها من جيبه، منتقداً الحزم الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً.
بدوره، قال النائب الدكتور احمد الرقب: "إن الحكومة بعد 4 تعديلات زادت العبء على الخزينة نزفاً ومن الاستثمار والاقتصاد عجزاً وتراجعاً، بل إن كل وزارة ولا أبالغ وكل مؤسسة عامة فإن ديوان المحاسبة أشار لوجود فساد بالملايين بتلك المؤسسات والوزارات".
وأشار إلى أن الجامعات الحكومية باستثناء الجامعة الهاشمية تعاني من عجز مالي كبير بالرغم من ارتفاع الرسوم على الطلبة حتى باتت تشابه الجامعات الخاصة في رفع الرسوم، إضافة إلى أن البحث العلمي يزداد عجزاً والفساد الإداري يتوغل فيها دون إجراء أي تدخلات جراحية لمكافحته.
وانتقد الرقب اتفاقية الغاز المبرمة مع إسرائيل، إضافة الى الواقع الذي تعيشه الملكية الأردنية، والمناطق الاقتصادية.
من جانبه، قال النائب محمد الزعبي إن الجميع يعي الظروف التي نمر بها وتأثير البيئة الدولية والإقليمية غير المستقرة وما سبب لنا من تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية، وأن مشروع الموازنة هي خطة الحكومة بإدارة الدولة للعام 2020، لافتاً لحديث جلالة الملك عن ظروف استثنائية يعيشها المواطن، متسائلاً عما أعدته الدولة في الموازنة من خطط وقرارات لتجاوز تلك الظروف الاستثنائية.
وأشار الزعبي إلى أن الأردن أصبح بيئة طاردة للاستثمار سواء الخارجي أو الداخلي وما قضية البورصة ومشروع بيتنا إلا محاولة للاستثمار الداخلي والذي كلف ملايين الدنانير من جيوب الفقراء والارامل والايتام لاستثمار أموالهم قبل 15 عاما، متسائلا عن دور الدولة في حمايتهم وانصافهم ورد أموالهم إليهم.
وطالب الحكومة بالتركيز على ملفين مهمين هما الطاقة والعطاءات في ظل ارتفاع فاتورة الكهرباء والوقود، ما تسبب في تعثر الانتاج والاستثمار.
وطالب النائب محمود الفراهيد، الحكومة بالامتثال لتوجيهات جلالة الملك بخصوص الزيادة على الرواتب ومعالجة الاختلالات بفروقات الرواتب التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين القدماء، ولمختلف العاملين والمتقاعدين دون استثناء، كما طالب بإيقاف ما أسماه بـ"العبث" بمؤسسات الوطن التي نعتز بها وبأداء العاملين فيها، وإعطاء القضاء الاستقلالية التامة وعدم إقحامه ببعض القضايا التي تشوبها الشوائب.
وكان مجلس النواب واصل صباح اليوم الاثنين مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2020، حيث تحدث في الجلستين الصباحية والمسائية 28 نائباً، ليصل مجموع المتحدثين يومي الأحد والاثنين، 47 نائباً ليستكمل المجلس مناقشاته صباح يوم غد الثلاثاء.
--(بترا)
م ب/ب ع/س أ13/01/2020 21:22:59