وقال النائب نواف الزيود إن أي اصلاح اقتصادي لا يتم دون إصلاح سياسي ، مستفسراً عن آلية تسعير المشتقات النفطية في ظل تكتم وتخوف حكومي من اعلانها .
وطالب بإعادة النظر بالوعاء الضريبي، وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاساسية ،وانشاء مركز صحي شامل في منطقة السخنة ، واستحداث مديرية اشغال في لواء الهاشمية ، وكذلك مكتب لمديرية الحراج واعادة النظر في الحالات التي تحصل على رواتب من صندوق المعونة ، والاسراع في تنفيذ الربط الصحي في مناطق لواء الهاشمية.
النائب قيس زيادين اكد على اهمية الوصول الى دولة مدنية ديموقراطية يتم فيها انتخاب حكومات حزبية ذات برامج تاتي من الشعب لتخدمه ويحاسبها ، متسائلا عن خارطة الطريق المنشودة لولادة مسار جديد .
وانتقد رفع الضرائب الذي لم يخفف العجز ولم يقلص الدين ، بل انعكس سلبا على القدرة الشرائية وعلى الحركة التجارية الى وصلت الى "نقطة القاع" ، مشددا على ضرورة ربط الموازنة بالاهداف والنتائج ، والالتفاف على مجلس النواب من خلال بند "الالتزامات السابقة".
النائب عليا ابو هليل دعت الى تمكين المراه اقتصاديا ، وحل قضية "الغارمات" ومنح الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين حقوقهن ، مشيرة الى اكتظاظ بالغرف الصفية في العقبة واحتياجات الواقع التعليمي ، عارضة صور فتوغرافية قالت انها تعود الى مدارس بالمحافظة ، الا ان رئيس المجلس اكد ان هذه الصور تعود لمدارس في مصر واليمن.
واشار الطراونة الى ان عرض هذه الصور بهذه الطريقة يسيىء الى صورة الاردن ، داعيا المجلس الى تحويل النائب ابو هليل الى لجنة النظام والسلوك.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر اشار الى اهمية ابراز الوثائق التي تثبت ان هذه الصور حقيقية وتعود لمدارس في المملكة حتى يتسنى للحكومة اجراء تحقيق بهذا الخصوص.
واشترط النائب الدكتور عبدالله العكايلة في كلمة باسم كتلة الاصلاح النيابية على الحكومة اصدار ملحق موازنة لزيادة رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين بواقع 100 دينار ، ووضع خطة عاجلة للتعامل مع البطالة واخرى للتعامل مع الواقع الاقتصادي بما يخفف معاناة المواطن الذي يمول كامل الانفاق الجاري ، بالاضافة الى عدم تمويل اي مشروع مرتبط بالكيان الصهيوني ، واقرار صندوق "التكافل الاجتماعي" ، وان يكون العفو العام "عاما" .
ودعا الى حل سياسي كمفتاح للاصلاح الشامل عبر حكومة انقاذ وطني برموز وطنية موثوقة تمثل مختلف انواع الطيف تقود الاصلاح الحقيقي وتعالج مشكلات الوطن وتحارب الفساد ، كما تكفل بسط الحكومة لولايتها العامة ، وتعزز الركن النيابي كأساس في تشكيل الحكومات من خلال تعديلات دستورية .
النائب ريم ابو دلبوح اكدت على الحاجة لمصارحة وطنية وحوار هادىء ، مطالبة الحكومة تقديم آليات واضحة لتخفيض الدين العام ، والتحفظ في الايرادات المحلية ، واسترداد المال العام من الذين تطاولوا عليه من الفاسدين ودعم الاستثمار.
وطالبت الاسراع بانجاز الميناء البري التنموي في المفرق واقامة مشاريع انتاجية وتوجيه الاستثمار اليها ، اضافة الى اعادة صيانة واضاءة طريق المفرق / الرزقاء ، ودعم الطلبة غير المقتدرين .
يتبع..يتبع--(بترا)
و ه/ م.ع02/01/2019 18:11:22