عمان 31 كانون الثاني (بترا) - واصل مجلس النواب، خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، مناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
وخلال الجلسة، التي حضرها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي، سيتم الاستماع إلى رد النواب على "موازنة 2024"، وتوصيات اللجنة المالية النيابية.
وتحدث خلال الجلسات السابقة 87 نائبًا.
طالب النائب محمد المحارمة وهو أول المتحدثين في جلسة اليوم، بإنشاء مراكز متابعة لمبادرة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في خطابه في الأمم المتحدة الذي انبثق عنه قرار رقم 2250، والذي يحث الدول الأعضاء على زيادة تمثيل الشباب في عمليات اتخاذ القرار.
وأكد ضرورة العمل على التواصل مع الأحزاب لإيجاد لآلية واضحة وصريحة لعملية اختيار الشباب في القائمة الحزبية، داعيا إلى إنشاء مدارس رقمية في كل محافظة من محافظات المملكة، والاستثمار الحكومي في الأفكار الريادية.
وقال النائب محمد المرايات إن ما يعانية الأردن من ظروف اقتصادية صعبة، يتطلب من الحكومة العمل بكل الطاقات نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوجيه الموارد إلى تنمية مستدامة وتعزيز الاعتماد على الذات، والعمل على تحفيز الاستثمار واتخاذ مزيد من الخطوات الهادفة إلى تدعيم الاستقرار المالي، وتسريع عجلة النمو الاقتصادي.
وطالب الحكومة العمل دون إبطاء في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والالتزام بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع سكة الحديد، وضرورة إجراء دراسات لجميع الشركات المملوكة للحكومة وقياس أدائها وعوائدها.
النائب محمد الحراسيس، طالب بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة عدد الأُسر المستفيدة من برامج التنمية الاجتماعية، وصندوق المعونة الوطنية.
وبشأن القضية الفلسطينية، قال الحراسيس إن كسر الحصار الذي تتعرض له غزة جاء بتوجيهات ملكية من خلال عملية تزويد لوجيستية نوعية في ظروف خطرة، عن طريق عملية إنزال جوي لكل احتياجات المستشفى الميداني التي نفذها نسور سلاح الجو الملكي الأردني.
وأوضح أن الأردن، بقيادة الملك، كان سدا منيعا ضد سياسة التهجير القسري والإبادة الجماعية، وما رافقه من تصعيد بالخطاب الرسمي الأردني، فوصلت إلى تهديد رسمي واضح من الأردن بإعلان الحرب في حالة تهجير الفلسطينيين، وكذلك طرد سفير الكيان الغاصب.
وقال النائب إسماعيل مشاقبة إن بعض موظفي الحكومة تجاوزت مكافآتهم 144 ألف دينار، والرواتب 205 آلاف دينار في وزارة من الوزارات، مستشهدا بما جاء به تقرير ديوان المحاسبة.
وأضاف المشاقبة، أن عطاء خاصا بالحكومة لبناء أربع غرف صفية، كلف الدولة 80 ألف دينار.
واقترح النائب علي الغزاوي تنفيذ مشاريع كبرى تساهم في رفع مستوى التوظيف ورفع مستوى معيشة المواطن الأردني، وفرض نوع جديد من الضرائب (الضريبة غير المتوقعة)، هدفها إظهار نوع من التكافل مع الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وقال إن هذه الضريبة ستساهم برفد الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة بإيرادات أعلى ويعزز العدالة الضريبية بين الشركات.
ودعا الغزاوي إلى إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة على امتداد عشر سنوات قادمة على الأقل، بحيث نخفض من نسبة النفقات الجارية إلى إجمالي الموازنة العامة، اضافة الى انجاز مشروع بناء أنبوب النفط العراقي، وتأهيل مصفاة البترول الأردنية.
واكد ضرورة إلغاء كل مراكز التدريب المهني والبالغ عددها 37 مركزا موزعة على جميع محافظات المملكة، واستبدالها بـ3 مراكز إقليمية موزعة على الأقاليم الثلاثة.
وشدد الغزاوي على ضرورة دعم المزارعين وخاصة صغار المزارعين وتأمينهم بقطع أراض للزراعة يتم تخصيصها للشباب في المناطق الصالحة للزراعة.
وبذلك يكون تحدث خلال جلسة اليوم الصباحية 7 نواب، بينما تحدث في الجلسات السابقة 87 نائبًا، ليكون مجموع المُتحدثين 94 نائبًا.
-- (بترا)
م خ/أ أ/ب ط
3
