عمان 10 شباط (بترا)- وليد الهباهبة- واصل مجلس النواب، لليوم الثالث على التوالي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، في جلستين صباحية ومسائية أمس الأربعاء، برئاسة المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
وبقيت ملفات الوضع المعيشي للمواطنين، ورفع الأسعار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتداعيات جائحة كورونا، والسياسات الاقتصادية، في مقدمة الاهتمامات النيابية، الى جانب الدفع نحو مقاربة بخصوص المطلب النيابي المتعلق بزيادة اصحاب الرواتب المتدنية من العاملين والمتقاعدين.
وأكد نواب، خلال مداخلاتهم، أهمية التحول من الطريقة التقليدية لإعداد الموازنة إلى موازنة برامجية، تتضمن حلولاً اقتصادية خلّاقة ومبدعة للقضايا التي تؤرق المواطنين، وأهمها تشغيل العاطلين عن العمل، وتحسين نوعية الخدمات؛ لاستعادة ثقة المواطن.
وشددوا، خلال الجلسة التي ترأس جانباً منها النائب الأول لرئيس المجلس أحمد الصفدي، على أهمية تحقيق العدالة الضريبية، وضبط الإنفاق العام، ومعالجة ارتفاع المديونية، وخفض نسبة خدمة الدين، وتحصيل الذمم المستحقة للخزينة، ودعم قطاعي الزراعة والسياحة، إلى جانب إعادة تقييم اتفاقيات المياه والطاقة وتوليد الكهرباء، ورفع نسبة مشاركة المرأة الأردنية في العمل، وعدم التضييق على الحريات، ووقف التدخلات الأمنية في قرارات التعيين.
كما تضمنت المداخلات النيابية مطالب بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتمكين الإعلام الرسمي من أداء مهامه، والجِدّية في تحقيق التأمين الصحي الشامل وتحسين الخدمات الصحية، وتطوير واقع المدارس والتعليم، ومحاسبة المسؤولين عن انقطاع التيار الكهربائي أثناء العاصفة الثلجية الأخيرة، ناهيك عن مطالب خدمية مناطقية، وأخرى تتعلق بالتعيين في المواقع القيادية، والعدالة في توزيع المنح الجامعية، وإعادة النظر بموضوع الجلوة العشائرية.
وتحدث 46 نائباً منذ بدء مناقشة مشروعي قانوني الموازنة، الاثنين الماضي، من ضمنهم 25 نائباً تحدثوا اليوم وهم: جعفر ربابعة، تيسير كريشان، عبدالله أبو زيد، اسماء الرواحنة، نواش القواقزة، عمر الزيود، عمر العياصرة، سليمان القلاب، هايل عياش، محمد الشطناوي، سلامة البلوي، عبد الحليم الحمود، أيمن مدانات، زينب البدول، محمد المرايات، أحمد عشا، محمد بني ياسين، سالم العمري، ينال فريحات، محمد الهلالات، صالح أبو تايه، عودة النوايشة، عطا ابداح، صالح العرموطي، تمام الرياطي.
وكان رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي طالب الحكومة، في مستهل الجلسة، بمساعدة جريدتي الرأي والدستور على تجاوز أزمتيهما، ومعالجة قضية موظفي شركة النقل البري السوري الأردني، الذين لم يستلموا رواتبهم منذ أكثر من عامين.
يشار الى أن اللجنة المالية النيابية أوصت في تقريرها حول مشروعي الموازنة بخفض الإنفاق العام بنحو 74 مليون دينار، وبواقع 15 مليونا من مجموع النفقات في الموازنة العامة البالغة 10.6مليار، و59 مليونا من نفقات موازنات الوحدات الحكومية البالغة 1.5مليار دينار.
وبحسب المادة 112 من الدستور، فإن مجلس الأمة يملك عند مناقشة الموازنة، أن ينقص النفقات، ولكن ليس له أن يزيد فيها لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة.
--(بترا)
وهـ/أز/ هـ ح