عمان 2 تموز (بترا)- من حكمت المومني - عقد مجلس النواب اليوم جلستين صباحية ومسائية واصل خلالهما
مناقشة القانون المؤقت للضمان الاجتماعي وذلك برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .
واثارت المادة( 20) من القانون المتعلقة بالحد الاعلى لاجر المشترك الخاضع للضمان جدلا واسعا ففي الوقت الذي اقرت فيه اللجنة المشتركة القانونية والعمل التي درست القانون يكون الحد الاعلى ثلاثة الاف دينار الا ان نوابا طالبوا بان يكون الحد الاعلى للراتب الخاضع للضمان خمسة الاف دينار معللين طلبهم هذا بان ذلك سيعمل على تشجيع المستثمرين واصحاب العمل الا ان النواب صوتوا بالاغلبية على ان يكون الحد الاعلى للاجر ثلاثة الاف دينار.
وفي هذا الاطار اوضح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه يؤيد ما ذهبت اليه اللجنة المشتركة بان يكون الحد الاعلى للاجر الخاضع للضمان ثلاثة الاف دينار حيث ان من شان ذلك ان يحافظ على اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي وهي بالنتيجة اموال المشتركين في الضمان وقال ان الابقاء على ثلاثة الاف دينار كحد اعلى يحسب على اساسه اشتراك الضمان من شانه ايضا ان يخدم صغار المنتفعين من الضمان مشيرا الى ان التحرك بالحد الاعلى للاجر سيكون مرتبط بمستوى التضخم.
ووفق القانون فان ايرادات مؤسسة الضمان الاجتماعي تكون وفق ما اقره النواب ايضا من الاشتراكات الشهرية والفوائد التي تترتب بسبب التاخر في دفع الاشتراكات وريع استثمار اموال الضمان والقروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة والمبالغ التي تتحقق لمؤسسة الضمان بموجب هذا القانون او اي قانون اخر .
وقرر مجلس النواب ان يتم ربط الحد الاعلى للاجر الخاضع للضمان بالتضخم وذلك كل عام في شهر كانون الثاني تحديدا. وشرط القانون على المنشأة القيام بدفع كامل الاشتراكات المستحقة عليها وعلى المؤمن عليه ، وتكون
مسؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه له شهرا بشهر في حال لم يلتحق المؤمن عليه بعمل اخر خلال هذا الشهر كما يعتبر شهر الانذار جزءا من الخدمة الفعلية المشمولة باحكام هذا القانون .
ووفق القانون تشمل خدمات تامين اصابات العمل كل من العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية والبدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا اصبح المصاب غير قادر على العمل اضافة الى الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب والرواتب الشهرية للمستحقين ونفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة اصابة العمل .
وتشمل العناية الطبية تكاليف المعالجة والاقامة في المستشفى ونفقات انتقال المريض من مكان الى مكان وتوفير الخدمات والتجهيزات التاهيلية بما في ذلك الاطراف الصناعية التي يقر المرجع الطبي نوعها ومستواها.
واقر المجلس خلال الجلستين الصباحية والمسائية عدد من مواد القانون وسيواصل المجلس غدا الاربعاء مناقشة باقي مواده وخلال الجلسة القى النائب مفلح الخزاعلة كلمة ثمن فيها الجهود الكبيرة التي قامت بها القوات المسلحة الباسلة درع الوطن وعلى راسهم رئيس هيئة الاركان المشتركة وقائد المنطقة العسكرية الشرقية ولجنة شباب انقاذ المفرق والدوائر الحكومية فيها وذلك على ما قدموا من حس وطني عال تمثل في تنظيف مدينة المفرق التي كانت تعاني من حجم الفضلات الكبير بسبب الاعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين فيها.
وطالب الخزاعلة الحكومة بتوفير الدعم الكافي لبلدية المفرق لتمكينها من مواجهة التحديات التي تمر بها بفعل الاعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين .
كما وقع نواب البادية الاردنية الثلاث (الشمالية والوسط والجنوب) على مذكرة تطالب الحكومة السير فورا باجراءات استحداث اقليم لكل بادية وان تخصص لها امتيازات تشابه امتيازات كل محافظة من حيث حجم الموازنة ومشاريع التنمية والتعيينات والصلاحيات الادارية.
--(بترا)
/ع ش/ح ش/هـ ك

2/7/2013 - 07:22 م