وقال النائب خالد البكار ان الاصلاح حالة وليس كلاما نبثه لذر الرماد في العيون ويعني ان نتقابل، نحن النواب، مع الحكومة في مواجهة نتنافس فيها على خير هذا البلد دون ان نصعر خدنا لنكون حقل تجارب لنخبة فاسدة تريد الاصلاح على قياس مصالحها. واضاف "اما وقد وصلنا هذه المرحلة نوابا جددا ونوابا مخضرمين وحملنا وزر المرحلة سابقها وحاضرها ولاحقها، فإن في الصدر خشية على المستقبل من ان يضيع منا كما ضاع ماضينا، وها نحن نجلس اليوم على مقاعد النيابة نوابا في كتل ونوابا مستقلين واخذنا على عاتقنا مسؤولية ان نكون للوطن لا عليه ومع المواطن لا ضده". وطالب بوضع جدول زمني لمشاريع قوانين الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري، وهي المشاريع صاحبة الاولوية مثل قوانين الانتخاب والاحزاب والضريبة وقانون استقلال القضاء، وبموازاة ذلك فإن على مجلسنا وانسجاما مع دوره الاصلاحي تعجيل النظر في مشاريع قوانين المالكين والمستأجرين والضمان الاجتماعي والكسب غير المشروع وحماية المستهلك. واشار الى ان عنوان المرحلة القادمة اقتصادي بامتياز وهذا يتطلب وجود فريق اقتصادي كفؤ قادر على تحمل المسؤولية واعداد وتنفيذ خطط عمل واضحة وبرامج وسياسات تهدف لمعالجة التشوهات الاقتصادية الاجتماعية، كما وان الحكومة مطالبة بتقديم تصور واضح وخطة عمل قابلة للتطبيق. كما طالب بتطبيق الاستراتيجيات الاعلامية والخروج من واقع الاعلام المأزوم لواقع يكون الاعلام فيه سلطة رابعة تمارس صلاحياتها بموجب تشريعات تحكم أداءه، اضافة الى تحديد موعد دوري لعقد المؤتمرات الصحفية لاطلاع كافة مؤسسات الاعلام على آخر المستجدات المحلية والقرارات الحكومية وفتح الباب امام المؤسسات الاعلامية للوصول الى المعلومات بالسرعة الممكنة وبدون اي تعقيدات، وبهذا يكون الاعلام المحلي شريكا بالمسؤولية، وهو ما يتطلب ايضا اتخاذ قرارات تساهم بتخفيض كلف انتاج المواد الاعلامية المختلفة. يتبع... يتبع --(بترا) ح ش/اح/ ف ج
21/4/2013 - 02:11 م