وقال النائب طارق خوري ان الهم الاقتصادي بات يؤرق المواطن منذ سنوات فقد طال الغلاء اكثر من نصف الشعب الاردني مع استقرار الرواتب لتتراجع القدرة الشرائية للمواطن الذي دفع ثمن تخبط الحكومات في اجراء اصلاحات شكلية لم تؤت ثمارها. وطالب بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب والابتعاد عن سياسة نفخ مؤسسات الدولة بحمولات زائدة ثم بعد ذلك البكاء على الموازنة والترهل الاداري. وبين انه مع انتخاب مجلس النواب يبرز الحديث عن قانون جديد للانتخابات يكون بمستوى طموح الشعب ويتجاوز القانون الحالي المثير للجدل، مطالبا بضرورة اخراج قانون انتخاب عصري يكون بحجم طموحات الوطن. وقال ان دولة المؤسسات والقانون لا تقوم الا على فتح المجال امام الاحزاب للعمل والترشح دون مضايقة او تهميش وبالتالي فإن تقديم قانون انتخاب جديد عصري ومتطور يعد ركنا اساسيا من العملية الديمقراطية وركيزة مهمة في مسيرة الاصلاح والتنمية. يتبع... يتبع --(بترا) ح ش/اح/م ب
23/4/2013 - 01:43 م