والقى النائب مجحم الخريشة كلمه باسم كتلة الشعب قال فيها ان توجه الحكومة نحو فرض ضرائب على رسوم التعدين والاتصالات والبنوك والضريبة التصاعدية وضريبة الدخل هي امور صحيحة وكان يجب ان تكون قد طبقت منذ فترة طويلة لكن كتلة الشعب تتوجه الى الحكومة بعدم رفع الاسعار على المشتقات النفطية وفاتورة الكهرباء مما سيؤثر قطعا على الشرائح الاجتماعية الدنيا والمتوسطة وستنعكس سلبا على المواطن الاردني الذي اصبح يعاني وستزداد معاناته اكثر اذا اصرت الحكومة على رفع الاسعار لبعض السلع والخدمات. وقال تدرك كتلة الشعب ان هذه الحكومة وهي الرابعة في عهد هذا المجلس والسادسة في المجلسين الخامس والسادس عشر في اربع سنوات انها انتقالية وعليها وبالتعاون مع هذا المجلس ومن خلال الحوار مع كافة القوى الاجتماعية والسياسية استكمال الرؤية الملكية للاصلاح الذي هو مصلحة للوطن والدولة بكل مكوناتها وطريقنا لتحقيق البناء والتطور نرجو ان تكون قد توافرت الارادة الجادة للعودة للاصلاح بعد تعثر دام عشرون عاما خاصة اننا نعيش في ظل الربيع العربي وامام شعوب تسعى نحو الحرية والكرامة والاصلاح الشامل ونحمد الله ان الاردنيين يسعون للاصلاح بالحوار والمسيرات السلمية حافظين الجميل للنظام الهاشمي الذي لم يعرفوا في ظله ظلما او يقابل مطالبهم الشعبية بالعنف وكانوا اوفياء له على الدوام . واضاف اننا وبعد اقرار التعديلات الدستورية وقانون الهيئة المشرفة على الانتخابات وقوانين نقابة المعلمين والبلديات والاحزاب واستكمال قانون المحكمة الدستورية نسير على الطريق الصحيح ولكن عنوان هذه الاصلاحات هو قانون الانتخاب الذي نطمح ان يكون عصريا وديمقراطيا يحقق تطلعات الشعب الاردني ونرجو ان لا تتمكن قوى الشد العسكي من تمرير قانون يشوه ارادة الناخبين ويعمل على اجهاض مسيرة الاصلاح كما نرى اهمية اجراء التعديلات الضرورية على قانون البلديات واجراءها قبل منتصف ايلول . وقال ان محاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين واسترداد الاموال المسلوبة شرط اساسي من شروط الاصلاح الاقتصادي اننا اما واقع اقتصادي صعب حيث لازالت مشكلة المديونية وعجز الموازنة وارتفاع الاسعار وزيادة الضرائب وتراجع الاستثمار الانتاجي يرافقه انفاق حكومي واسع وكلها مشكلات اقتصادية ثابتة تحتاج الى مراجعة شاملة وحوار وطني صريح ترتكز على مواردنا الذاتية وقدراتنا الحقيقية وواقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتعتمد كذلك على حجم قطاعنا الخاص وقدرته على المنافسة في الاسواق العالمية لاداء دوره في التنمية المطلوبة . واضاف كل ذلك يتطلب منا العمل على توحيد الانظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار ومساواة المستثمر الوطني بالمستثمر الاجنبي وتوحيد مرجعية الاستثمار وزيادة الرقابة والمساءلة . وقال اننا اما تحديات كبيرة داخلية وخارجية تتطلب مواجهتها من الجميع سلطة تنفيذية وتشريعية ومواطنا وموظفا لاجتياز هذه المرحلة المفصلية في تاريخ وطننا واننا نرى ضرورة تشكيل لجنة حوار وطني اقتصادي او فريق مهمته وضع استراتيجية اقتصادية للخروج من هذه الازمة قبل فوات الاوان. واضاف ان التطوير الاداري هو الاساس في ردم بعض المشاكل التي نواجهها اليوم فالادارة الكفوءة والحازمة والملتزمة بالقوانين والانظمة وحقوق المواطنين مطلب وطني وعلينا ان ندرك بان الكفاءة والقدرة في الانجاز والنزاهة وتقوى الله هي المعيار الذي يجب ان تلتزم به الحكومات لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وخاصة في مراتب ومؤسسات الدولة العليا كما ان الشعور بالغبن والظلم لدى الموظف حيث يتم تجاوزه في حقه الوظيفي وتدني راتبه يجعل منه انسانا محبطا وليس على استعداد لتقديم اية خدمة وطنية . وقال يعتبر الفقر التحدي التنموي الاكبر في الاردن ومقياس النجاح للسياسات العامة مرتبط بشكل اساسي في مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة رغم التوسع في الانفاق وزيادة عجز الموازنة من 200 مليون الى 2000 مليون بين سنوات 2004 و 2012 الا ان النتائج الاولية قد دللت على فشل في سياسات مكافحة الفقر حيث بينت الدراسات بين الاعوام 2002 / 2010 ثبات او زيادة نسبة الفقر في المحافظات بل وزيادة عدد جيوب الفقر من 22 الى 32 المطلوب تقييم علمي دقيق لنتائج برامج ومشاريع مكافحة الفقر والتنمية الريفية بتحليل عوامل استدامة المشاريع والبرامج التي نفذت في السنوات الماضية وتحديد اوجه الخلل وفي الجانب الاخر ينبغي التاكيد على مكافحة الفقر مسؤولية المنظمات الاهلية والمحلية والقطاع الخاص بقدر ما هو مسؤولية حكومية. وبين ان الاعلام هو الوجه الحضاري لاي بلد وقد كنا سباقين في هذا الميدان ويجب ان نستمر من خلال تطوير القوانين الناظمة للعمل الاعلامي ليكون اعلاما قادرا على خدمة المواطن وحمل رسالة الوطن . اما على صعيد مكافحة البطالة فقال فان التدريب المهني من اهم العوامل لتنمية التوازن المطلوب في سوق العمل ويجب ان يكون على برنامج الحكومة جذب الشباب الى المراكز المهنية مباشرة بسوق العمل كما يجب ان يكون التعليم بكافة مستوياته له علاقة بالطلب المتزايد على مهن معينة سواء اكان ذلك في القطاع العام او الخاص . وقال ان الاسراع في ارسال مشروع قانون حماية المستهلك الى المجلس وتوفير السلع الاستهلاكية ضمن مستويات الاسعار المقبولة واتخاذ كافة الاجراءات لحماية المواطن من ارتفاع الاسعار . كما ان تعزيز منظومة الامان الاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية ورعاية كبار السن ودعم صندوق المعونة الوطنية لان ذلك امر في منتهى الاهمية . اما الخدمات الصحية فالحكومة مطالبة برفع سوية المؤسسات الصحية بدء من المراكز الاولية والشاملة والمستشفيات من حيث الكفاءة والتجهيزات والادارة الكفؤة وتوسيع مظلة التامين الصحي لتشمل كافة المواطنين والتوسع في مجالات الطلب الوقائي وايلاء عناية خاصة بالسياحة العلاجية خدمة للاقتصاد الوطني . وقال لا نزال نعاني من نقص معلمي الاختصاص في بداية كل عام وخاصة اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم وخاصة في المناطق النائية وهذا يستدعي زيادة عدد مراكز التدريب والتاهيل للمعلمين مع ضرورة التوسع في الانتقال بالتعليم من مرحلة التلقين الى مرحلة المشاركة وربط مخرجات التعليم بسوق العمل . يتبع... يتبع.... ح ش/هـ ر/س ج/ س ق
24/5/2012 - 01:17 م