اما النائب ردينة العطي فقالت " انني على يقين ان المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة مسؤولية ثقيلة ، وان المشاكل التي يمر بها بلدنا العزيز مشاكل مركبة يمتزج فيها السياسي بالاقتصادي والتشريعي بالاداري والمالي ومنها ما هو نابع عن شعور بالتهميش والاقصاء ومنها ما هو ناتج عن قناعة بغياب العدل والمساواة ". واضافت " ان السؤال هنا هل ستسعى الحكومة الى معالجة هذه الامور جميعها على علمي ويقيني بان ما لا يدرك كله لا يدرك جله وان كتاب التكليف السامي من جلالة الملك المفدى الذي وجهه للحكومة جاء كافيا وافيا حصيفا شاملا لجميع ما يمكن لهذه الحكومة ان تعمل ". وقالت "ان كثر القوانين لا يجدي نفعا اذ لم يجد المواطن ما يسد به رمق عياله، وهنا اقول على الحكومة ان تنهض بمسؤولياتها الدستورية والاخلاقية في ايجاد حلول لهذه المشاكل، ولكنها في الوقت نفسه يجب ان لا تدعي ان لديها حلولا جاهزة وسحرية وكلها لا تنزلق الى اعطاء وعود لن نستطيع الوفاء بها ". واشارت الى ان الحديث عن استشراء الفساد قد كثر في الاونة الاخيرة ولهذا الحديث ما يسوغه وما يبرره والحكومة تدرك ان الفساد قبيح في ذاته لما ينتج عنه، وعلى الحكومة ان تبدأ فورا بفتح بعض ملفات الفساد التي مازالت في الادراج ومتابعتها على ان يكون الفيصل في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين ليس الاهواء ولا الرغبة في التجريح وتصفية الخصوم، وانما القضاء العادل والمستقل الذي يجب العمل على تقديم جميع انواع الدعم اللازم له لتمكينه من القيام بمهامه وواجباته، وعلى الحكومة دعم هيئة مكافحة الفساد ورفدها بالامكانيات المادية والبشرية والمعنوية للقيام بعملها على اكمل وجه وبما يمكنها من انجاز المهام المناطة بها والقدرة على السرعة في الانجاز. وقالت " ان ما يتعرض له الوطن من مخاطر يجب ان يجد ردا عليه في تمكين عرى الوحدة الوطنية ونبذ الاقليمية والجهوية، ولا ياتي هذا المطلب بالشعارات وانما بالعدل الذي به تحصن الامم ولهذا فانني اطلب من الحكومة العمل على الغاء اي اجراءات تعسفية ضد اي فئة من ابناء هذا الوطن الغالي ". يتبع ....يتبع --(بترا) ح ش/هـ ر/س ج/ س س
24/5/2012 - 12:40 م