وقال النائب رعد بن طريف ان هذه الحكومة التي نناقش بيانها تأتي في مرحلة دقيقة يمر بها الوطن تتطلب تكاتف الجميع لعبور هذه المرحلة بما يضمن المحافظة على المكتسبات والسير قدما في مسيرة البناء والتطوير. وأضاف وصفت الحكومة نفسها في بيانها بانها انتقالية، مشيرا إلى وجود رؤية متوفرة في الخطاب الملكي ومنذ عدة سنوات لكنها ايضا تتطلب ادوات وسياسات من جهة وزمنا لتحقيق ذلك على ارض الواقع من جهة اخرى. وأشار بن طريف إلى أن الحكومة قطعت شوطا تمثل في اقرار القوانين الاصلاحية السياسية الا انها ما تزال قاصرة لعدم احتوائها للبعد الاقتصادي والاجتماعي على حد تعبيره وهما أمران يتطلبان بالضرورة وقتا وجهدا كبيرين في ظل الظروف الصعبة التي اشار لها البيان. وقال لقد ركز البيان على البعد الاقتصادي اخيرا وكنا نشير اليه منذ وقت طويل وان مسألة الاقتصاد مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياسة من حيث منظومة الرقابة على القرار السياسي المتحكم بالاقتصاد وهو ما اوصلنا الى احدى القضايا التي يطالب الناس بالكشف عنها واعني قضايا الفساد المالي والاداري التي استمرت خلال السنوات السابقة ونتج عنها هذه الازمة المالية الخانقة. وتساءل بن طريف اين قانون من اين لك هذا ؟ مع قانون حماية المستهلك الذي تعهدت الحكومة بدفعة الى المجلس. وقال ان تطورت الوضع العربي ودخول ربيعها قد سرع في محاولة دفع الاصلاحات السياسية ولكن ذلك يبقى قاصرا كما ما لم يرتبط بالاصلاح الاقتصادي المرتكز على رؤية اجتماعية تنقلنا الى مجتمع منتج بدل ان نكون مجتمعا اتكاليا معتمدا باستمرار على الدولة. كما تساءل بن طريف فكيف نتوقع ان تنجح خطط دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعقلية المجتمع تركز على توفير الوظيفة الحكومية التي عزت في هذا الزمان، مشيرا إلى أن القطاع العام لا يستطيع استيعاب مشكلة البطالة المستفحلة ولا بد من شراكة القطاع الخاص. وقال إن مهمة الحكومة الاساسية واضحة وهي السير قدما في الاصلاحات السياسية وصولا الى الانتخابات النيابية وهذا يعني ان لا تراجع الى الوراء ويعني استيعاب المتغيرات المحلية والاقليمية، فاساليب ادارة الدول اختلفت وتطورت خلال العقود السابقة ولا بد ان ينعكس هذا على قانون الانتخاب في نقطتين الاولى ان لا يتم العودة الى قانون الصوت الواحد كما قال جلالة الملك والثانية ان يكون هناك مشاركة من جميع ابناء الوطن في الانتخابات المقبلة. يتبع .... يتبع --(بترا) ح ش/م ب/اخ/هـ ط
23/5/2012 - 06:14 م