وقال النائب مازن القاضي "انه بعد ان استمعنا لخطاب طلب الثقة من رئيس الوزراء بتُ اشعر بنوع من القلق والخوف والمرارة عندما وضعنا امام حقائق وارقام مذهلة تفيد أننا امام تحد اقتصادي كبير وبدات اقتنع اننا في الاردن مشكلتنا اقتصادية وليست سياسية كما يظن الكثيرون". واشار الى "ان هذا يتطلب جهدا حكوميا عاليا من خلال بناء خطة وطنية اقتصادية استراتيجية ذات برنامج وطني شفاف للاصلاح الاقتصادي والمالي يطبق على مرحلتين الاولى قصيرة الأجل والثانية طويلة الاجل واتخاذ رزمة من الاصلاحات الاقتصادية حتى نحافظ على مستوى اقتصادي مقبول وحتى نحافظ على سعر صرف الدينار عند مستواه الحالي وإلا سنشهد انهيارا اقتصاديا غير مسبوق". وازاء ذلك فانه مطلوب من الحكومة البدء فورا بتحرير فاتورة الطاقة وجميع السلع الاستهلاكية المدعومة كليا مقابل التزامها بتوجيه الدعم الى مستحقيه الحقيقيين وهم فئة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وموظفي الفئة الرابعة والمقطوع والمياومة والمتقاعدين العسكريين والمدنيين من ذوي الدخول المتدنية والعسكرين من رتبة وكيل فما دون وذلك من خلال زيادة رواتبهم او صرف كوبونات شهرية تغطي فارق السعر لحين اصدار البطاقة الذكية. كما طالب بضبط النفقات وترشيد الاستهلاك في الدوائر الحكومية خصوصا في مجال الطاقة والوقود والبدء بالتفكير الجدي لتشجيع المستثمرين في مجال استخدام الطاقة البديلة وإعادة النظر بالخطة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني واعادة النظر بالصناعات التعدينية والسياحة الدينية والعلاجية والطبية وفتح حوار اقتصادي مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاقتراض لتسديد العجز الحاصل في الموازنة. واضاف اننا مع التوجه الملكي بإجراء انتخابات نيابية نزيهة قبل نهاية العام تعتبر الترجمة الحقيقية والجوهرية والممارسة الفعلية للإصلاح السياسي وتفرز مجلسا نيابيا عالي المصداقية. يتبع... يتبع --(بترا) ح ش/م ب/ اح/س ق
23/5/2012 - 03:00 م