اما النائب ضرار الداود فقال ان هذه هي سنة صعبة جديدة على اقتصادنا الوطني، وبالرغم من اننا ندرك حجم التحدي والمصاعب الكبيرة التي تواجه الحكومة وهي مصاعب دفعتها الى انتقاء حلول سريعة تتجه صوب رفع اسعار بعض السلع وهي تدرك الاثر المتوقع على المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها الصناعة والسياحة في ظل تراجع خطير في المؤشرات والارقام الا اننا في ذات الوقت لا يجب ان نغفل اهمية البدائل المطروحة واهمية اثرها في التخفيف من العبء والتخفيف من العجز والحد من المديونية . وهنا يجب على الحكومة وضع سياسات واضحة لمعالجة استنزاف الموازنة وهدرها بدلا من اللجوء الى رفع الاسعار لمعالجة التشوهات السابقة فعلى سبيل المثال: وقال ان الهدر المتمثل في الكهرباء لا يتعلق فقط في ضعف التحصيل انما يمكن بسهولة ملاحظة التهرب من الالتزام بهذه الفواتير. ونحن هنا لا نتحدث عن مواطن عجز عن سداد فاتورة الكهرباء لكننا نؤشر وبكل وضوح الى التلاعب الذي تمارسه قطاعات مهمة ومصالح بعض المقتدرين وبالمرور على الذمم المترصدة لشركات الكهرباء ونوعها يمكن ان نعرف حجمها ولمن تعود . واضاف الداود ان على الحكومة التي اتخذت اجراءات تقشفية ان تبادر وبصفة عاجلة الى وقف الهدر ومساعدة الشركة على التحصيل العادل، الحديث هنا عن عشرات الملايين من الدنانير، ان مثل هذه العثرات يمكن مشاهدتها كذلك في فاقد المياه وهي تتكرر وبصورة فاضحة في فواتير الدواء . وقال لقد اعلنت الحكومة اجراءات تقشفية، وان كنا نتساءل عما ان كان لمثل هذه الاجراءات التي تصدق عندما نراها قيد التنفيذ لكننا كنا نتوقع من الحكومة ان تعلن عن التقشف العام في طول البلاد وعرضها اذ لا يكفي فقط الاستمرار في الاعلان عن الترشيد وضبط الانفاق وهي عبارات للاسف فقدت مضمونها لكثرة ما تكررت. يتبع..... يتبع --(بترا) ح ش/ج ر/م ع/ح أ
23/5/2012 - 08:19 م