اما النائب خير الله العقرباوي فقال "ان الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الوطن تحتاج منا جميعا وقفة وتحمل المسؤولية ابتداءً من الفرد العادي، وحتى تصل اعلى المناصب. وأضاف النائب العقرباوي "المطالب كثيرة والامكانيات شحيحة والعجز يزداد وسبب ازدياد العجز وهو الخوف من اتخاذ القرارات الصعبة". وطالب الحكومة ان تتصرف بالشجاعة لمصلحة الوطن والمواطن والقيادة، مشيرا إلى الحاجة لقرض لتمرير الازمة الاقتصادية والبنك الدولي له مطالب وهي رفع الدعم عن بعض السلع. ولفت إلى ان فاتورة النفط تكلف الدولة 5 ملايين دولار يوميا وهي الفروقات ما بين المصدر والبيع. وقال "اما ان الاوان ان يعرف الجميع اننا علينا التقشف والتحمل وقبول قرارات لا بد من اتخاذها لنحمي وطننا وعلينا عند اتخاذ القرارات ان نراعي الظروف المعيشية الصعبة التي الفئات الاكثر فقرا". وناشد "اصحاب المليارات واصحاب الملايين الاردنيين اين انتم، اين انتم اين صوتكم، هذا وطنكم فيه ولدتم وعشتم، وفيه ستموتون وتبقى المليارات والملايين". وتساءل موجها كلامه للأثرياء الاردنيين "اما جنيتم هذه الملايين من هذا الوطن، وانا لا اريد ان احاسبكم، واقول اللهم بارك لهم في اموالهم وعيالهم، بشرط ان ينقذوا خزينتهم، خزينة الدولة هل ثلاث او اربع او خمس مليارات كثيرة عليكم ابدا، اريد ان اسمع اصواتكم تقولون ابشر يا وطن ابشر يا اردن نحن لعيون الاردن ولعيون شعب الاردن وقائد الوطن". وقال "نحن هنا نعتز بتماسك وحدتنا وقوتها ودليل ذلك مرور 15 شهرا على الربيع العربي الاردني وتعتبر وحدتنا الوطنية انموذجا بين دول الجوار، الانتماء للاردن، والولاء للقيادة الهاشمية نحن رضعناها مع حليب امهاتنا، وسيبقى الاردن ان شاء الله صخرة عاتية لا تزعزعها العواصف، ولا تعبث بها عاديات الايام، وستتحطم على صخرتها كل المؤامرات، ومشددين على التمسك بالوحدة والثوابت الوطنية المغروسة في النفوس". وأضاف "اما الارقام الوطنية، انا متأكد منذ زمن وازعم منذ 18 شهرا لم يتم سحب ارقام وطنية الا لمن يحمل جواز سفر فلسطيني، وسيتم اعادة الارقام الوطنية التي تم سحبها بدون وجه حق، وقد تباحثنا مع معالي وزير الداخلية بهذا الخصوص ولديه من الحنكة والدراية لحل مسألة الارقام التي تم سحبها ووجدته متفهما لكل الاوضاع، وعدم ترك الامور كما كانت، ودولة رئيس الوزراء متفهم الامر ايضا، وسيدي جلالة الملك اول من اعطى التعليمات بعودة اي رقم وطني تم سحبه بدون وجه حق". وحول قانون المالكين والمستأجرين قال "اعرف ان القانون قد تم بدأ العمل به منذ خمسة اشهر، ويا ليت مجلسنا الكريم اخذ برأيي ان تكون الزيادة المبرمجة كل خمس سنوات بنسبة معينة ومعروفة اتوماتيكية، وبذلك يكون قد رضي المالك والمستأجر، ولكن بدل المثل جاء انقاذا للاخلاء الذي كان بالقانون السابق". يتبع....يتبع --(بترا) ح ش/ف ع/م ت
24/5/2012 - 07:14 م