من جانبه قال النائب نواف الخوالدة ان الوطن يمر بمرحلة حرجة ومنعطفات خطرة تتطلب تظافر الجهود في ترجمة برامج وطروحات تحقق تطلعات الوطن وتنهض بمسؤولياتها باهداف سامية للوصول الى قواسم مشتركة تلبي طموحاته وامانيه. وقال ان الاشكالية التي نعاني منها ليست سرعة انجاز القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة،فهذا المجلس اقر معظم القوانين رغم الظروف الصعبة التي نمر بها ولكن الاشكالية هي في آلية تطبيق القانون بعدالة وشفافية لخلق الثقة في مؤسسات الوطن وضمان الحقوق والمكتسبات من خلال تكامل سلطات الدولة، ندرك جميعا الظروف الاقتصادية التي يمر بها وطننا العزيز والتحديات الداخلية والاقليمية وبيان هذه الحكومة يلوح برفع الاسعار وهذ الخطوة قد لا تكون محسوبة في ظل تصاعد الحراك السياسي الذي يطالب محاربة الفساد محاربة الفساد بجدية بكل صورة واشكاله، فالفاسدون هم من اوصلونا الى هذه المرحلة من خلال مشاريعهم التي اهدرت المال العام دون حسيب او رقيب ولا زالوا يخلقون الازمات امام الحكومات. واشار الى ان استراتيجية رفع الاسعار يجب ان تأخذ الوقت الكافي من الدراسة المتعمقة بحيث لا تطال الفئة الفقيرة في هذا المجتمع من خلال توسيع شبكة الامان الاجتماعي. واضاف وهذا يحتاج الى اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل ليعتمد فيه مبدأ تصاعدية الضريبة حيث حرمت خزينة الدولة لسنوات طويلة من الخلل في القانون. وقال ندرك جميعا حجم ضغوطات الطاقة على الموازنة، فالقضية ليست قضية ترشيد بل هي قضية سياسات غير جادة في البحث عن البدائل، فهناك دراسات تؤكد وجود مصادرها في الكثير من المناطق ولكن السياسات الحكومية في ترجمة هذا البرنامج الوطني غير فعال، وتخضع لمزاجية رغم حجم النفقات التي تم هدرها في هذا المجال. واكد ان الظروف والتحديات التي يمر بها الوطن اكبر من الخلافات الهامشية التي انشغلنا بها في الماضي، وتأسيسا لمرحلة جديدة لا بد من اخراج قانون انتخاب عصري يلبي طموحات المواطن دون تهميش او اقصاء يمثل كافة مكونات المجتمع الاردني. ...يتبع... يتبع --(بترا) ح ش/م ب/س ج/ س ق
24/5/2012 - 02:31 م