104/ النهار واشار النائب فضيل النهار الى اعتماد سيارة واحدة لكل مسؤول وبسقف محروقات لا يتجاوز 300 ليتر، ووقف المشاريع التجميلية للمدن والمباني العامة ، والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية وتعليقها لعامين ، ووقف بدل السفر والمياومات والمكافآت . وطالب بوقف الاعفاء الضريبي لأي جهة كانت استثمارية او دبلوماسية او شخصية ، وتشكيل لجنة قضائية لتحصيل اموال الضرائب ، ووقف الاقتراض من البنوك المحلي ومشاريع البلديات وامانة عمان واعادة النظر في مصروفات القادة الامنيين ، وتحصيل الاموال المسروقة . الخصاونة ولفت النائب مصطفى الخصاونة الحكومة الى توجيهات جلالة الملك بحماية الفئات الاقل دخلا والطبقة الوسطى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتي يجب ان تكون منطلقا لحماية ذوي الدخل المحدود وزيادة نمو وتنافسية الاقتصاد الاردني . واكد دعم قطاع الزراعة واعفاء المزارعين من فوائد الاقراض ،لافتا الى ان انخفاض السلع المصدرة الى ما يقارب 400 مليون دينار بعد ان كانت ترفد الميزان التجاري بمليار دينار . وتساءل عن اسباب تمسك الحكومة بإجراءات معقدة في ترخيص العمالة الوافدة التي تفتح المجال للمتاجرة بهذه التصاريح على حساب الوطن ، مبينا وجود اكثر من مليون عامل وافد مرخص منها 10 الاف فقط. و طالب الخصاونة بعدول الحكومة عن موقفها بخصوص المعالجات الطبية الذي يمثل خروجا من مفهوم الرعاية وانتقالها الى مفهوم الجباية والحراسة . الحياري واقترح النائب خالد الحياري مساواة الضرائب في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بباقي مناطق المملكة باستثناء المشاريع الاستثمارية الحقيقية التي تجلب الاستثمار وتوفر فرص العمل ، وجذب مزيد من الاستثمار الخارجي لخلق فرص عمل ومحاربة الفقر والبطالة . واكد اهمية مراجعة سياسة الباب المفتوح للاجئين السوريين ، وفتح معبر طريبيل ، ودعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتشاركية مع القطاع الخاص . وطالب بمراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الزراعة ، لحل المشكلات التي يعانيها المزارعون وعلى رأسها فوائض الانتاج ومشاكل الانتاج والتسويق وفوائد القروض والعمالة الزراعية وغيرها من المشاكل ، اضافة الى دعم مربي الثروة الحيوانية . العجارمة وشدد النائب حسن العجارمة على تفعيل منهجية الموازنة الموجهة بنتائج الاداء بشكل فعلي ، وعكس الاهداف والبرامج الواردة في رؤية الاردن 2025 وفي البرنامج التنفيذي المنبثق عنها . وطالب بإنشاء وحدة مختصة بتقييم اداء الجهاز الحكومي حسب المؤشرات التي يتم تحديدها لتقييم أداء كل وزارة ، والربط بين الموازنة العامة والخطط والمشاريع والبرامج للتمكن من خفض كلفة الاقتراض ، كما اقترح تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء بمشاركة القطاع الخاص وهيئات الاستثمار لتبني مشاريع حيوية تخدم البلد. ودعا الحكومة الى السعي لخلق مشاريع اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص وعمل اولويات في مشاريعها الرأسمالية لخلق فرص عمل وانعاش الاقتصاد . يتبع............ يتبع --(بترا) و ه/ف ق/م ب
18/1/2017 - 05:06 م