النائب مصلح الطراونة دعا الحكومة الى العودة الى التاريخ وقراءة تجربة الاردنيين مع دولتهم التي تؤكد اننا لسنا بحاجة الى عقد جديد ، وان الدولة الاردنية كانت اكثر سلامة في عقدها الاجتماعي القديم القائم على التعددية واحترام القانون وبرجال سلطة ومعارضين اكثر نضوجا مما نحن عليه .
وتساءل عن دور الحكومة عن : الاستثمار في الصخر الزيتي بالكرك ، وقطار الزرقاء عمان ، والتنمية الحقيقية في معان والطفيلة ، فضلا عن اموال الجامعات ودعمها ، وهجرة الكفاءات العلمية ، واستعادة السيادة الاردنية على اراضي الغمر والباقورة ، وملفات الفساد في الفوسفات ، وتزوير نتائج "التوفل" في بعض الجامعات .
واشار الى "قناة المملكة باعتبارها ممثلا جديدا لطبقة عمان الغربية ام للوطن الذي وضعوه "خبرا" في شعارهم مقابل فريق القناة الذي وصفوا انفسهم "بالنحن"، واصفا ذلك ب"السخافة الاعلامية" .
واشار النائب حابس الشبيب الى خلو البيان الوزاري من برامج واضحة لمعالجة الدمار الذي لحق في العديد من القطاعات بفعل سياسات قصيرة النظر وفاشلة لحكومات سابقة ، موضحا في هذا السياق ما ترعض له قطاع الزراعة من "تدمير" بعد ان تخلت الحكومة عن دعمه .
واكد عدم جدوى المناطق التنموية التي هي عبارة عن عروض على الشاشات واماكن لتوظيف عدد من ابناء الذوات برواتب خيالية ، منتقدا عدم حديث الحكومة عن برنامج حقيقي لمواجهة الفقر والبطالة ، وما يطمئن المواطن ان هناك فرج قريب بقضية تلاعب الحكومات والشركات في رفع تسعيرة الماء والكهرباء دون مبررات .
واشار الى عدم تطرق البيان الوزاري الى قضايا ابناء البادية الشمالية فيما يخص تسوية الاراضي والواجهات العشائرية ، واستكمال طريق بغداد الذي طال انتظاره ، اضافة الى قضية "البدون" التي اصبحت وصمة عار بملف حقوق الانسان الاردني .
النائب محمد الفلاحات اكد على ضرورة ان نكون مهيئين لاسوأ الظروف نتيجة الاحداث السياسية والاقتصادية في العالم والتي قد تفرض علينا ظروفا شديدة القسوة ، كما ان الصراعات الاقتصادية وخصوصا بين الولايات المتحدة والصين قد يزيد من معاناتنا .
وقال ..اننا نلبس ثوبا اقتصاديا لا يناسبنا ، لاننا نطبق نظام اقتصادي راسمالي في بلد يعاني من شح الموارد والفقر الشديد ، لافتا الى ان البنوك تجني مبالغ طائلة دون ضوابط او اسس ، وداعيا الى شراكة مضاربة للدولة مع البنوك ولو بواقع 10 بالمئة .
ودعا الى زيادة جودة الصناعة المحلية وزيادة الثقة بها وحمايتها من الصناعات المنافسة ، ومتسائلا لماذ يسمح لشركات الاتصالات بالتسعير كيفما تشاء ؟ يتبع......يتيع--(بترا)
و ه/س ق 16/07/2018 12:50:19