عمان 16 آب (بترا) – وافق مجلس النواب على الصيغة الحكومية بقانون البلديات، التي تشترط الدرجة الجامعية الاولى، كحد ادنى لمن يرغب بالترشح لرئاسة المجلس لبلديات الفئة الاولى والثانية، وشهادة الثانوية العامة كحد ادنى لبلديات الفئة الثالثة. والغى النواب في جلسة صباحية اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة، شرط حصول من يرغب بالترشح لعضوية المجلس او المجلس المحلي على شهادة الثانوية العامة. وجرى نقاش موسع تباينت خلاله الاراء بين النواب، حول آلية التصويت على البند الذي يشترط المؤهل العلمي لرئاسة البلدية او عضوية المجالس البلدية، ليتم اعادة التصويت التي جاءت لمصلحة اقرار البند كما ورد من الحكومة. ويحدد مشروع القانون، الشروط الواجب توفرها بالمرشح لرئاسة المجلس او العضوية، بان يكون اكمل 25 سنة شمسية في اليوم الاول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح، وغير منتم لاي حزب سياسي غير اردني، وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة، اضافة الى ان يكون غير محكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانوناً. ويشترط القانون استقالة الموظف او المستخدم في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية قبل شهر، وعلى محامي البلدية انهاء عقدة خلال هذه المدة، كما اقر المجلس احكام الاقتراع والفرز والاعتراضات. --(بترا) وهـ/ م خ/حج
16/8/2015 - 04:08 م