عمان18شباط (بترا)- من حكمت المومني- قال رئيس الوزراء عبدالله النسور ان مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2012 هو احد قوانين الحريات العامة وان الدولة مكلفة بحماية المعلومات وان المعلومات الامنية والعسكرية لا يجوز اتاحتها.

وقال ردا على مداخلات نيابية حول مشروع القانون والجهات التي من حقها الحصول على المعلومات، انه لا توجد للاردن اي اتفاقيات وفق القانون مع اسرائيل تتيح لها طلب معلومات وفق مشروع هذا القانون وبالتالي فإن المعلومات الامنية والعسكرية محمية.

بدوره قال وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، ان مشروع القانون لم يتضمن حق الحصول لغير الاردنيين وقد جاء هذا القانون بناء على مطالبات من مؤسسات المجتمع المدني لذلك فان التعديلات الواردة فيها هدفها توفير وتسهيل الحصول على المعلومات.

وبعد نقاش اولي اثاره النواب حول مشروع هذا القانون في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء امس برئاسة المهندس سعد هايل السرور، قرر النواب احالته الى لجنة مشتركة من اللجنة القانونية ولجنة التوجيه الوطني لدراسته.

وكان النائب عبدالهادي المجالي قد حضر جلسة المجلس امس بعد ان عدل عن استقالته وادى اليمين الدستورية.

وقال في كلمة قصيرة له عقب اداء القسم وبداية الجلسة ان عودتنا جاءت استجابة للمبادرة السياسية التي قادها رئيس مجلس النواب وثلة من زملائه وقد عدنا بعزم لتعديل كل تشريع ينظم الحياة السياسية واصلاح كل خلل وعلة في قانون الانتخابات، مبينا ان الفرصة سانحة امام النواب لاعادة الثقة بمجالس النواب والهيبة لها.

وخلال الجلسة قرر النواب احالة القانون المؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2013 الى اللجنة المالية والاقتصادية.

وحول هذين القانونين اتهم عدد من النواب الحكومة بانها خالفت الدستور في وضعها قوانين مؤقتة الا في حالات محددة وردت في الدستور.

وردا على هذه المداخلات اكد رئيس الوزراء عبدالله النسور عدم قيام الحكومة في مخالفة الدستور وانه قبل ان تضع الحكومة هذين القانونين قامت باستفتاء المحكمة الدستورية حول امكانية قيام الحكومة في وضع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بسبب ارتباط المساعدات العربية بوضع هذا القانون من قبل الحكومة ولأن هذه المساعدات لا تنتظر التأجيل وكانت المساعدات مشروطة بصرفها على عدد من المشروعات.

وقال النسور ان الحكومة لن تقبل على نفسها مخالفة بل قامت بوضع قانون الموازنة العامة بعد ان اجازت المحكمة الدستورية هذا الامر للحكومة.

وبين رئيس الوزراء انه وبحكم الدستور فإن الموازنة العامة تبدأ في العادة مع بداية كل عام وعند وضع هذا القانون لم يكن مجلس النواب منعقدا، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية اصدرت قرارها بالموافقة للحكومة.

وأكد النسور ان الاعتداء على الدستور جريمة كبرى وان الحكومة لن تسمح لنفسها بمخالفة الدستور.

وأحال المجلس ايضا تقرير ديوان المحاسبة الستين لعام 2011 الى اللجنة المالية والاقتصادية بعد ذلك رفع رئيس مجلس النواب الجلسة نصف ساعة لإتاحة الفرصة امام النواب للتوافق على تشكيل لجان المجلس.

بعد ذلك شرع المجلس في انتخاب اعضاء اللجان الدائمة في المجلس حيث تم اختار اعضاء اللجنة القانونية بالتوافق من النواب: محمد الحجوج وزيد الشوابكة ووفاء بني مصطفى ومحمد فريحات ومصطفى ياغي وعبدالمنعم العودات وعبدالجليل العبادي ومصطفى العماوي وعلي الخلايلة وريم ابو دلبوح وحمزة اخو ارشيدة.
واختار المجلس بالتوافق ايضا اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية من النواب: كمال الزغول ومحمد السعودي واحمد الجالودي ومعتز ابو رمان وردينة العطي ومفلح الرحيمي وموفق الضمور وهيثم العبادي وهند الفايز ونصار القيسي وفيصل الاعور.
وجرى تشكيل لجنة الشؤون العربية والدولية بالتوافق من النواب: محمد هديب وحسن عبيدات وباسل علاونة وحازم قشوع ومحمد العبادي وهايل الدعجة وعوض كريشان وقاسم بني هاني وعامر البشير وطلال الشريف وبسام المناصير.
اما اللجنة الادارية فتم تشكيلها من النواب: احمد هميسات ومحمد الحجايا وعدنان ابو ركبة ومدالله الطراونة ونايف الليمون ومحمد العوضات وسمير العرابي وفارس الهلسة وقصي الدميسي.
اما لجنة التربية والثقافة والشباب فشكلت بالتوافق من النواب: محمد العمر ومصطفى الرواشدة وسليمان الزبن ومريم اللوزي ومحمد القطاطشة وآمنة الغراغير ورولا الفرا الحروب وبدر الطورة وعبدالكريم الدرايسة وموسى ابو سويلم.
اما لجنة التوجيه الوطني فشكلت من النواب: جميل النمري وخلود خطاطبة وعساف الشوبكي وزكريا الشيخ ومحمد الحاج وخالد البكار.
وتم تشكيل لجنة الصحة والبيئة من النواب فلك الجمعاني ونعايم العجارمة ورضا حداد ووصفي الزيود ورائد حجازين وعلي بني عطا ومحمد العلاقمة .
اما لجنة الزراعة والمياه فشكلت بالتوافق من النواب: سليم بطاينة وابراهيم شحادة ومجحم الصقور وسعد الزوايدة ويوسف ابو هويدي وضيف الله السعيدين وسمير عويس وشادي العدوان وفاطمة ابو عبطة وابراهيم العطيوي .
اما لجنة العمل فشكلت من النواب: موسى الخلايلة وعدنان السواعير ومازن الضلاعين وخير ابو صعيليك وتمام الرياطي ومحمد الزبون وحمدية الحمايدة ونجاح العزة وعبدالله الخوالدة وسعد البلوي ومحمد الرياطي .
اما لجنة الطاقة والثروة المعدنية فشكلت بالتوافق ايضا من النواب: جمال قموه ورائد الخلايلة ومحمد الخصاونة وتامر بينو وفارس هلسة وعاطف قعوار ومحمد الدوايمة ومحمد الظهراوي وباسل ملكاوي وفواز الزعبي .
اما لجنة الخدمات العامة والسياحة فشكلت من النواب: طه الشرفا وامجد المسلماني ويوسف القرنة وامجد آل خطاب وعدنان الفرجات واحمد الصفدي ومنير زوايدة وفاتن خليفات وضرار الداوود ونضال الحياري ومحمد البرايسة .
وتم تشكيل لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين بالتوافق من النواب: محمود الهويمل وعبدالهادي المحارمة وياسين بني ياسين وخير هاكوز وعلي السنيد وعلي العزازمة وميرزا بولاد.
اما لجنة فلسطين فشكلت من النواب: عطوي المجالي وعبدالمجيد الاقطش ويحيى السعود وخميس عطية ورائد الكوز ومحمد الخشمان.
وشكلت لجنة الريف والبادية من النواب: ثامر الفايز وضيف الله الخالدي وميسر السردية وحديثة الخريشة وشاه العمارين.
بعد ذلك قرر رئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع يوم الثلاثاء لاقرار الرد على خطبة العرش السامي.

--(بترا)
ح ش/م ب/م ع