كما اكتفى النائب المحامي محمود النعيمات بالإجابة التي وردت من وزارة النقل والمتعلقة بأسماء الهيئات والمديريات التابعة للوزارة وعدد الموظفين لدى هيئة تنظيم قطاع النقل ومعدل الرواتب التي يتقاضونها مع المكافآت، مسجلاً تحفظه على التأخر في الإجابة على سؤاله النيابي.
واكتفى النائب إبراهيم القرعان بالإجابة التي وردت من وزير العمل حول قيمة التحصيلات المالية مقابل منح تصاريح العمل، فيما قرر النائب الدكتور حسن السعود الاكتفاء بالإجابة التي جاءت من الحكومة رداً على السؤال الذي وجهه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير تطوير القطاع العام، والمتعلق بوجود خطة استراتيجية لكل دائرة منبثقة عن الخطة الاستراتيجية للدولة شريطة أن تكون مبرمجة بمدة زمنية، ومدى إمكانية وجود مؤشر أداء تستطيع الوزارة أن تقيس كل هدف وحجم الإنجاز للخطة السنوي، مطالباً الوزارة بتزويده بقياس الأداء لجميع المؤسسات الحكومية.
وقرر النائب تامر بينو تحويل سؤاله إلى استجواب والمتعلق ببلدية سحاب وتقرير ديوان المحاسبة حول عدد الزيارات التي نفذها الديوان للبلدية، وتقارير ديوان المحاسبة وملاحظاتها على موازنات البلدية للأعوام الممتدة ما بين 2013 /2017.
واكتفى النائب راشد الشوحة بالإجابة التي جاءت من وزير التنمية الاجتماعية والمتعلقة بمقدار المبالغ التي تدفع إلى الجمعيات الخيرية كمنح من وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة التخطيط والتعاون الدولي في محافظة اربد، إضافة إلى الأسس التي تعتمد لمنح هذه المبالغ للجمعيات الخيرية والتعاونية.
بدوره، ثمن النائب رجا الصرايرة تجاوب وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وديوان الخدمة المدنية مع مطالبته من خلال السؤال الذي وجهه لوزارة الأوقاف والمتعلق بأسس ومعايير تعيين المؤذنين في المساجد بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه من حيث إعطاء الحق في اختيار المؤهلين لشواغر هذه الوظيفة للوزارة مع وجود الدور لديوان الخدمة المدنية في الاختيار والتعيين.
النائب رمضان الحنيطي، اكتفى بما جاء في إجابة وزير الأشغال العامة والإسكان على السؤال الذي وجهه والمتعلق بعدم استكمال العمل بطريق الحزام الدائري، حيث جاء في الإجابة أن الوزارة وضمن العطاء الذي طرحته نفذت ما نسبته 50 بالمئة من طول الطريق ولم يرصد مخصصات له ضمن موازنة الوزارة لـ2017-2018.
النائب سعود ابو محفوظ، طالب الحكومة بالتوسع في الإجابة على السؤال الذي وجهه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتعلق بالذمم المستحقة لخزينة الدولة على شركات الاتصالات الأردنية قبل عملية الخصخصة وآلية المتابعة والتحصيل لهذه الذمم.
وشهدت الجلسة تناول عدد من القضايا المتعلقة بالتعيينات للفئات العليا في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى انتقاد النواب لما جاء في تقرير مركز "راصد" حول أداء النواب، مشيرين إلى أن التقرير شابه العديد من المغالطات وعدم الدقة في المعلومات الواردة فيه.
كما طالب نواب، الحكومة بفتح ملفات المنظمات التي تتقاضى دعماً مالياً من جهات أجنبية، مشيرين إلى أن هناك هجوماً مستمراً على الدولة الأردنية ومؤسساتها من قبل تلك المنظمات.
وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة النائب الدكتور نصار القيسي ثمن في مستهل الجلسة التوجيهات الملكية للحكومة بأن تكون التعيينات على أساس الكفاءة والخبرة، وأن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة، مضيفاً أن التوجيهات الملكية المستمرة في هذا الإطار، تدفعنا جميعاً إلى أن يكون الهاجس والهدف، تجذير قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وأن مجلس النواب يمارس عمله بشفافية، ويضع مختلف أنشطته بين يدي الرأي العام.
كما انتقد القيسي ما جاء بتقرير " راصد" دون ان يسميه حول أداء المجلس، مشيراً إلى أن التقرير افتقر إلى الدقة سواء فيما يتعلق بعضوية النواب باللجان حيث احتوى مغالطات، وأدرج نواباً في لجان علماً أنهم أعضاء في لجان أخرى، ولم يوضح فيما يتعلق بالغياب لدى الزملاء النواب انه بعذر أو بدون عذر، رغم أن هذه المعلومات تقوم الأمانة العامة بنشرها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، شاملة مختلف أنشطة المجلس.
ورفع القيسي الجلسة إلى موعد يحدد في وقت لاحق. --(بترا)
م ب/س أ/هـ ح06/02/2019 18:20:53