اما النائب محمد الفريحات فقال: انه وبعد اطلاعي على مشروع الموازنة العامة وجدت ان هناك بعض الملاحظات التي تستحق الوقوف عندها ومناقشتها. فأول تلك الملاحظات هي بنودها التي تختلف كثيرا عما كانت عليه موازنة الاعوام السابقة واعلم ان بعض البنود تتكرر بحكم طبيعة الموازنة لكن الملاحظ ان هناك بعض التكرار الذي يثير التساؤل: هل هذا التكرار اتى عن قصد ام عن سوء ادراك. فهل من المعقول انه لم يطرأ مستجدات تبرر اجراء تغيير او تعديل؟. وأضاف تضمن مشروع الموازنة بند المساعدات والمعونات والدعم الخارجي، والسؤال ماذا لو لم يتحقق هذا الدعم وهذه المعونات الخارجية في مشروع الموازنة وهو ما لا نرجوه فما انت فاعلة اذا يا حكومة. لذلك اقترح ان يكون بند المساعدات الذي قد يسهم في رفع نسبة النمو او في تخفيضها خارج مشروع الموازنة ويصرف بموازنة مستقلة خاضعة للمراقبة والتصويت عليها من قبل المجلس وان تكون الموازنة فعلية وليست تقديرية. وطالب الحكومة باطلاع المجلس على جميع المساعدات الخارجية والنفقات المالية التي قدمت من خلال الحكومة للأخوة اللاجئين السوريين لان هناك الكثير من اللغط الذي يدور حول هذا الموضوع في وسائل الاعلام الخارجية فضلا عن ان هناك اصواتا تتهم الاردن بالمتاجرة بهؤلاء اللاجئين وبتقديم بيانات تفصيلية عن اعدادهم في الاردن . وقال ان الحكومة بنت موازنة 2015 على اعتبار ان سعر برميل النفط 100 دولار وهو الآن اقل من 60 دولارا، فاين سيذهب فارق السعر المقدر ب 40 دولار؟ بالتأكيد انها ستذهب لتقليل نسبة العجز او سداد شيء من الديون المستحقة وحينها ستطلع علينا الحكومة بانها حققت شيئا. لا لن تحقق الحكومة ان لم تستثمر هذا الفرق في مشاريع انتاجية ناجحة تدر على الموازنة دخلا اضافيا يشعر به المواطن ويلمسه. وطالب الحكومة بجعل موازنة المؤسسات المستقلة من الموازنة العامة للدولة وليس بموازنات مستقلة غير خاضعة لرقابة المجلس الكريم مما ينجم عنه هدر مالي كبير. وفيما يتعلق بالشركات المملوكة من الحكومة فلا بد ان يتم اضفاء مزيد من الرقابة عليها فقد لاحظنا ان الموازنة العامة للدولة تضمنت تثبيتا للنفقات دون اي زيادة عن العام الماضي. لذلك لا بد ان يكون هناك اجراء مماثل على جميع الوحدات الحكومية بما فيها الشركات المملوكة للحكومة. يتبع.....يتبع --(بترا) /ع ح/م ع/ مع
24/2/2015 - 07:18 م