عمان 11 نيسان (بترا) – وليد الهباهبة -عقد مجلس النواب امس الاربعاء جلسة رقابية برئاسة رئيس المجلس بالانابة خليل عطية وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وناقش اعضاء المجلس 58 سؤالا نيابيا كان 34 نائبا وجهوها في وقت سابق الى الحكومة.
وتقدم النائب مصطفى العماوي بتسعة اسئلة حول العديد من القضايا التي تتعلق بمبالغ دفعتها هيئة تنظيم قطاع النقل البري نتيجة اضرار لحقت بشركة استثمار اراضي الخط الحجازي، واجراءات سلطة اقليم العقبة في التعامل مع تجاوزات حول اراض في العقبة تم تمليكها لمستثمرين.
كما تساءل النائب العماوي عن قضايا واستثمارات الضمان الاجتماعي في الصناديق المشتركة وقيمة المبالغ في محفظة الضمان الاجتماعي وشراء اسهم في شركات اتصال، اضافة الى معاملة جمركية لزيت دوار الشمس ادخلت رغم مخالفتها الشروط الفنية.
واشار مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل جميل مجاهد الى ان المبلغ الذي تم دفعه من قبل الهيئة حوالي 78 الف دينار هو من قيمة الكفالة المقدمة من الشركة الدولية للسكك الحديدية والتي احيل عليها العطاء وتم مصادرتها من قبل الهيئة لعدم قدرتها على تحقيق الاغلاق المالي.
بدوره اوضح رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية كامل محادين ان التجاوزات المشار اليها من النائب العماوي قيد البحث في الدائرة القانونية تمهيدا لعرضها امام المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
وقال وزير العمل والنقل نضال القطامين ان اسباب استثمار الضمان في الصناديق المشتركة لأنها اكثر امنا واقل خطورة.
النائب خميس عطية سأل الحكومة عن آلية تسعير المشتقات النفطية والضرائب المفروضة عليها، مشيرا الى ان رد الحكومة لم يكن كافيا ولم يوضح الرد تلك الآلية بشكل دقيق.
النائب امجد المسلماني اثار في سؤاله موضوع تعليمات فك الارتباط والآليات التي اعتمدت عند سحب الارقام الوطنية وعدد هؤلاء الاشخاص.
وزير الداخلية والبلديات حسين المجالي اوضح ان التعليمات واضحة ولا تخضع للمزاجية حيث تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وهي تحتاج لبعض الوقت.
واضاف ان 711 معاملة قيد الاجراء حاليا وتدرس كل حالة وكل شخص فيها بمنأى عن اي حالة، مبينا ان ما يخص البطاقات الصفراء والخضراء تحكمها قوانين اخرى غير الاقامة قبل او بعد قرار فك الارتباط ومنها اتفاقيات مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
النائب مصطفى حمارنة تساءل عن التهرب الضريبي في المملكة.
واوضح وزير المالية امية طوقان انه يقدر التهرب الضريبي تقريبا بنسبة 3-3،5 بالمائة من اجمالي الدخل القومي.
سؤال النائب ابراهيم الشحاحدة كان عن برنامج التعويضات البيئية واعادة تأهيل انظمة البيئة البرية في البادية الاردنية، فيما تساءل النائب زكريا الشيخ عن ترخيص الخمارات والنوادي الليلية، مطالبا وزارتي الداخلية والسياحة وكذلك دائرة الافتاء ووزارة الاوقاف بتحمل مسؤولياتها، مؤكدا عزم كتلة الوسط الاسلامي تحويل السؤال الى استجواب.
وكان النائب سعد الزوايدة استفسر عن اسباب عدم السماح لأهالي حوض الديسة الاستفادة من مياه الديسة لغايات الزراعة، حيث اجاب وزير المياه والري والزراعة حازم الناصر ان قرار عدم استخدام الآبار لغايات زراعية هو قرار لكافة مناطق المملكة اتخذ عام 1992 بسبب موضوع شح المياه ومدى تأثيره على الوضع المائي.
ولم يكتف النائب جمال قموة بإجابة الحكومة على سؤاله المتعلق بالمفاعل النووي المزمع انشاؤه في الاردن، في حين اكد النائب محمد السعودي انه سيحول سؤاله عن هيئة شباب كلنا الاردن ومواردها المالية وموازنتها الى استجواب للحكومة لعدم كفاية الرد الحكومي حسب السعودي.
النائب عبدالله الخوالدة طالب الحكومة في سؤاله عن حصص البلديات من عوائد المحروقات، حيث اشار وزير الداخلية وزير البلديات ان الحكومة تعمل حاليا على خطة تتعلق بهذا الموضوع وسيعلن عنها قريبا .
النائب سمير العرابي تساءل عن آلية صرف الدعم لمستحقيه وقيمة الدعم والمبالغ التي لم يحصل عليها مستحقوها، فيما طالب النائب مد الله الطراونة وزارة الاوقاف تفاصيل اراض مؤجرة في منطقة المزار الجنوبي وواقع مسجدها اضافة الى اموال تم دفعها لدفن اشخاص غير اردنيين في مقبرة بالمزار.
من جهته طالب النائب علي بني عطا وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بالاعتذار واصفا رد الوزير على سؤاله المتعلق بصندوق الحج بغير المؤدب.
وكان وزير الاوقاف محمد القضاة اشار الى ان ما ذكره النائب عن صندوق الحج هو صورة خاطئة عن الواقع، مبينا ان انشاء هذا الصندوق الاول عربيا والثاني عالميا يأتي لخلط الحجاج بنسبة 20 بالمائة من خلال القرعة دون تدخل من قبل الوزارة.
وطالب النائب رائد الخلايلة تثبيت عمال الوطن العاملين بنظام المياومة وتسريح غير الاردنيين منهم لمعالجة قضية تراكم النفايات في البلديات المختلفة.
النائب امجد آل خطاب تساءل عن سبب عدم تحويل مبلغ 5 ملايين دينار كانت مخصصة بالموازنة هذا العام لغاية اقامة مستشفى عسكري في معان، حيث اوضح وزير الصحة ان الحكومة تنسق مع رئاسة هيئة الاركان بخصوص السير بإجراءات رصد هذه المخصصات قريبا.
كما اثار النائب مصطفى ياغي موضوع استيفاء مبلغ 100 دينار من اصحاب مكاتب التكسي العاملة تحت مسمى "امانة كفالة تكسي" وأين يتم حفظ هذه الاموال ولحساب اي جهة، فيما تطرق النائب عبد الهادي المحارمة لاتفاقية المطار ولماذا هي فقط باللغة الانجليزية.
وكان النائب عساف الشوبكي اثار موضوع باخرة القمح وادخال محتويات منها للسوق رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري بحسب مؤسسة الغذاء والدواء.
وقال وزير الصناعة والتجارة ان الفحوصات التي لدينا تؤكد سلامة الشحنة، مؤكدا ان الامر ما زال منظورا امام القضاء وستخضع الحكومة لقرار لجنة الصحة.
وطالبت النائب مريم اللوزي وزير التربية بمتابعة مطالب الاهالي في لواء الجامعة وحاجتها لمدارس جديدة.
وكان النائب احمد الرقيبات اتهم الحكومة بمحاربته نتيجة مواقفه العلنية تجاهها، مشيرا الى ان الاعلام الرسمي قام بالتشهير بشخصه ضمن حملة وصفها "بالممنهجة".
--(بترا)
وهـ/ف ج
10/4/2013 - 03:31 م
