عمان 11 كانون الاول (بترا) -- اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة لسنة 2013 وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .

التعديلات التي ادخلت على القانون وفق ما ورد الى مجلس النواب من الحكومة جاءت انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تحظر محاكمة اي شخص مدني في قضية جزائية لاي يكون جميع قضاتها مدنيين باستثناء الخيانة والتجسس والارهاب والمخدرات وتزيف العملة .

كما ان التعديلات التي ادخلت على قانون محكمة امن الدولة جاءت استمرارا لمسيرة اصلاح السياسي وحماية للحقوق والحريات العامة .

وكان نواب خلال نقاش قانون محكمة امن الدولة قد طالبوا بكف يد محكمة امن الدولة عن النظر في محاكمة القضايا التي تنظرها الان وخارج اختصاصها حال اقرار القانون بشكل نهائي مما دعا رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات الى التاكيد على ان الموافقة على طلب كف يد محكمة امن الدولة من الاستمرار في النظر في القضايا الموجودة لديها من شانه ان يوفر عملية التقاضي لسنوت طويلة، وبعد فتح التحقيق فيها وجمع البينات من جديد وهذا من شانه ان يؤدي الى هدر حقوق المواطنين من اصحاب الحقوق. واكد ان القانون وفر لمحكمة امن الدولة ان تشكل هيئات قضائية يكون قضاتها مدنيين للنظر في كافة القضايا .

من جانبه قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مداخلة له امام النواب خلال مناقشة قانون محكمة امن الدولة انه اذا رفعت يد محكمة امن الدولة التي في "ذهني" مثل قضية البورصات فمعنى ذلك ان التحقيقات في قضية البورصات سبدأ من جديد ومن البداية ومن شان ذلك ايضا ان يلغي كافة القرارات التي اتخذت في ملف البورصات، وعندها ستبدأ المحاكمات من جديد وبذلك ستهدر حينها حقوق الالاف من المواطنين وستأخذ المحاكمات سنوات طويلة .

ورغم دفاع رئيس اللجنة القانونية ومداخلة رئيس الوزراء الا ان نوابا منهم النائبة خلود الخطاطبة قد دعوا الى احالة كافة القضايا التي تنظرها محكمة امن الدولة وتقع خارج اختصاصها وفق القانون الى المحاكم النظامية .

وطالبت النائبة الخطاطبة بضرورة عدم التوسع في تفسير القضايا التي هي من اختصاص محكمة امن الدولة وخاصة موضوع الارهاب .

بدوره رفض النائب عساف الشوبكي اتهام اي زميل في حب الوطن عند مناقشة اي قانون وقال : جميعا نفدي الوطن والعرش بارواحنا وندعم الاجهزة الامنية والمخابرات ونطالب برفع رواتبهم .

ووافق النواب خلال مناقشة القانون على الاقتراح المقدم من النائب طارق خوري باستثناء اعمال المقاومة ضد العد من جرائم الارهاب .

وبعد ان اقر النواب القانون بمجمله رفع رئيس المجلس الجلسة الى موعد لاحق .

--(بترا)

ح ش /س ق



11/12/2013 - 02:17 م