عمان 23 كانون الأول (بترا)- من حكمت المومني - اقر مجلس النواب مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2014 بعد اجراء تعديلات على العديد من مواد القانون وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وخلال الجلسة وقبل التصويت على مشروع القانون ككل، اعاد النواب مناقشة عدد من مواد القانون التي كان قد اقرها سابقا وقد وافق المجلس على عدد من الاقتراحات التي تقدم بها نواب ورفض بعضها .
وبموجب القانون يترتب ضريبة دخل على ارباح البنوك مقدارها 35 بالمائة وضريبة دخل على القطاع الصناعي مقدارها 14 بالمائة فقط .
وكان المجلس في الجلسات السابقة وقبل اعادة مناقشة هذه المادة قد فرض عن كل من المائة الف دينار الاولى لقطاع الصناعة ضريبة مقدارها14 بالمائة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها .
تفرض ضريبة دخل مقدارها 20 بالمائة لكافة الاشخاص الاعتباريين من غير قطاع الصناعة والبنوك وشركات الاتصالات وشركات توزيع الكهرباء والتعدين .
وفرض المجلس ضريبة مقدارها 24 بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي .
ووفق قانون الضريبة فانه تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي حسب النسب التالية وهي :
7 بالمائة عن كل دينار من العشرة الآف دينار الاولى و14 بالمائة عن كل دينار من العشرة الآف دينار التي تلي العشرة الآف الاولى و20 بالمائة عن كل مما تلاها .
وبموجب القانون فانه يعفى الدخل الاجمالي للشخص المقيم بما لا يزيد عن اثني عشر الف دينار عن المعالين .
وجاء في القانون ايضا بان الشخص الطبيعي والمعالين يمنحوا اعفاءات مقدارها اربعة الاف دينار شريطة تقديم فواتير فيها وبالتالي فان حجم الاعفاء الممنوح للشخص الطبيعي والمعيل يصل 28الف دينار حيث زاد النواب نسب الاعفاءات المقدمة لهم عن ما كان ينص عليه القانون الساري المفعول .
واقر مشروع القانون موادا تلزم المكلف بالضريبة بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المتسحقة عليه شريطة ان تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادقا عليها من محاسب قانوني وبالاحتفاظ فيها لمدة اربع سنوات وفي حال عدم تنظيم هذه السجلات وفق النظام الذي يصدر بموجب القانون هو الذي يحدد نسبة الارباح القائمة للبضائع او السلع او الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية كما انه لا يجوز للمكلف باستخدام اجهزة الحاسوب في تنظيم سجلاته شريطة تحقيق الشروط والواردة في القانون ويستثنى من تنظيم هذه السجلات الاشخاص العاملين في مجال الاستشارات الطبية والهندسية القانونية .
ومن المواد ايضا انه يجوز تقديم الاقرار الضريبي لدائرة ضريبة الدخل من خلال البنوك او البريد الالكتروني او اي شركة مرخصة للقيام بمهام مشغل البريد العام او الخاص اضافة الى الوسائل الالكترونية .
واقرت مادة في القانون تنص على انه اذا تخلف المكلف بالضريبة عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة المحددة في القانون فان دائرة ضريبة الدخل تقوم باصدار قرار تقدير أولي تحدد فيه قيمة الضريبة المقدرة على المكلف واي غرامات ومبالغ اخرى متحققة عليه ويبلغ المكلف اشعارا خطيا بنتيجة القرار التقديري الأولي .
ووفق القانون فانه يجوز للمكلف بضريبة الدخل ان يقوم اعتراضا على قيمة المبلغ المقدر عليه كضريبة وذلك الى هيئة الاعتراض المشكلة وفق القانون والتي تشكل من ثلاثة مدققين واذا كان المبلغ المقدر اقل من خمسة الآف دينار فتكون هيئة الاعتراض من مدقق واحد فقط وقد حدد القانون آليات واسس عمل هيئة الاعتراض وان على اي معترض على تقدير ضريبة الدخل ان يقوم اعتراضه الى هيئة الاعتراض خلال ثلاثين يوما وعلى هيئة الاعتراض ان تدعوا المعترض خلال النظر بالاعتراض وانه يجب على الهيئة ان تعلل قرارها الذي تصدره .
واقر النواب نصا في القانون يفرض غرامة قيمتها 4 بالالف عن كل اسبوع تأخير من قيمة الضربة المقدرة على اي مكلف اذا لم يلتزم بالمواعيد المحددة لدفع الضريبة .
واقرت مادة في قانون ضريبة الدخل تمنح مدير الضريبة ولاسباب مبررة تقسيط المبلغ والمستحق على المكلف بالضريبة وفق شروط واجراءات ويلتزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط مقداره تسعة بالمائة سنويا . ووفق الاسباب الموجبة للقانون فانع تم وضعه تنفيذا لاحكام المادة (11) من الدستور وتحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية وبما لا يتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال فقدتم وضع مشروع هذا القانون لاضفاء مزيد من الوضوح على الالتزام الضريبي ورفع نسبة الالتزام الطوعي لدى المكلفين .
وبعد ان صوت المجلس على اقرار القانون قرر رئيس مجلس النواب عقد جلسة مسائية اليوم وهي جلسة رقابية سيتمع فيها النواب الى رد الحكومة على عدد من اسئلتهم .
--(بترا)
/ح ش/م ب/ اع/هـ

23/12/2014 - 02:29 م