عمان 14 أيلول (بترا)- من حكمت المومني- اقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها صباح اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله السنور وهيئة الوزارة مشروع قانون استقلال القضاء لعام 2014. ونص القانون على انه "تستمر خدمة كل من سيشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله الرابعة والسبعين من عمره"، رغم ان عددا من النواب طالبوا بتخفيض هذه المدة. وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور "انه مع الإبقاء على سن الرابعة والسبعين لأن هناك نقصا كبيرا في عدد القضاة"، مشيرا الى ان تخفيض عمر القاضي "سيعمل على إحداث فراغ وتخفيض العمر يعني ان عشرات القضاة سيحالون على التقاعد حكما وبالتالي فإن هذا الامر سيربك القضاء ويؤدي الى احداث نقص كبير في القضاة". وتراجع مجلس النواب عن قراره السابق بخصوص انتخاب اربعة قضاة كأعضاء في المجلس القضائي بعد تقديم مذكرة نيابية طالبت بفتح المادة المتعلقة بتشكيلة المجلس القضائي. ونظم القانون موعد العطلة القضائية والاجازات السنوية للقضاة، كما نص على "تشكل لجنة بقرار من المجلس القضائي تسمى لجنة قواعد السلوك القضائي وتتولى هذه اللجنة اعداد مدونة قواعد السلوك القضائي واقتراح اية وسائل لتطبيق هذه المدونة". وبموجب القانون ينشأ صندوق للتكافل الاجتماعي للقضاة وموظفي وزارة العدل ويخصص حساب القضاة فيه لمنفعة القضاة وحساب موظفي وزارة العدل لمنفعة موظفي الوزارة بكافة فئاتهم، وتتكون موارد حساب القضاة باقتطاع ما نسبته 15 بالمائة من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والاجراءات القضائية او التنفيذية واي اقتطاعات من رواتب القضاة وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام. اما موارد حساب موظفي وزارة العدل فتكون من اقتطاع ما نسبته عشرون بالمائة من الغرامات المحكومة بها التي يتم تحصيلها واية اقتطاعات من الموظفين تكون بنظام. وبموجب القانون ينشأ ناد اجتماعي وثقافي للقضاة العاملين والمتقاعدين تنظم احكامه بموجب نظام. وسيعقد المجلس جلسة مسائية اليوم يناقش فيها عدد من القوانين. --(بترا) ح ش/اح/س ج
14/9/2014 - 02:15 م