والعمل بترشيد الطاقة من خلال الاعتماد على ادوات توفير الطاقة مثل استخدام مصابيح توفير الطاقة والسخانات الشمسية،واعادة النظر في انارة الشوارع واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوفير استهلاك الطاقة في كافة الوزارات والوحدات الحكومية. اما فيما يتعلق بتعرفة الكهرباء وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة التي تحققت على شركة الكهرباء الوطنية والتي بلغت نحو 2ر1 مليار دينار، فأكدت اللجنة ضرورة دراسة البدائل التي قد تجنبنا قرارا برفع فاتورة الكهرباء نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطن ويمكن تحقيق بعض الايرادات الاضافية للخزينة من خلال دعم التعرفة الكهربائية بما يلي : أ- العمل على تخفيض فاتورة الفاقد من القطاع الكهربائي بدءا من التوليد الى النقل والتوزيع حيث بلغت قيمة الفاقد نحو 295 مليون دينار . ب- رفع الضريبة الخاصة على شركات الاتصالات وزيادة عائدات الحكومة لدى تجديد تراخيصها وطرح تراخيص ترددات الجيل الرابع g4 . ج- إضافة بند جديد في فاتورة كل مشترك خلوي يسمى بند دعم تعرفة الكهرباء ويقتطع شهريا على كل مشترك حسب طبيعة وقيمة الفاتورة . د- رفع رسوم التعدين على شركات المناجم والتعدين بما يحقق ايرادا اضافيا للخزينة . ه- زيادة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية بما يحقق ايرادا اضافيا للخزينة . وطالبت اللجنة فتح ملف خصخصة الكهرباء وبيع شركات التوليد والتوزيع ودراسة كافة الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة لها ودعم القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين وتحفيز الاستثمار والتوسع في الانتاج وصولا للاعتماد على الذات في هذا القطاع فلا بد من وضع استراتيجية زراعية شاملة لفتح اسواق جديدة خارجية وضبط اليات السوق الداخلي للحد من استغلال المزارعين ومنتجاتهم. وتؤكد اللجنة المالية والاقتصادية ضرورة استكمال سحب المنحة المخصصة من الامم المتحدة عام 2006 والبالغة 175 مليون دينار لإقامة مشاريع تؤهل القطاعات التي تضررت من ازمة وحرب الخليج . وقالت اللجنة ان اموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي اموال وطنية ولا بد من المحافظة عليها وتنميتها فهي اموال لأبنائنا واجيالنا القادمة ومسؤولية تقع علينا جميعا كبيرنا وصغيرنا وقد لاحظنا من خلال اطلاعنا ومراقبتنا لطبيعة عمل وادارة هذه الوحدة ان هناك انخفاضا واضحا في معدل العائد على تلك الاستثمارات وهذا يشكل خطرا كبيرا على استمرارية نمو اموال تلك الوحدة بل سيشكل تهديدا لنزيف كبير داخل تلك الوحدة. واوصت باتخاذ حزمة من الاجراءات لدعم ميزان المدفوعات من خلال تسهيل شروط واجراءات ترخيص البنوك لخلق بيئة تنافسية تحفز على تخفيض الهامش الربحي بين فوائد الايداع وفوائد التسهيلات وترخيص الجامعات التقنية المختلفة. ودعت اللجنة المالية والاقتصادية في توصياتها الحكومة بضرورة العمل على الاستخدام الامثل للموارد وزيادة الانتاجية من خلال تحفيز القوى البشرية العاملة في كل من القطاع العام والخاص واستغلال الموارد الوطنية بالشكل الامثل ما يحقق عوائد اضافية للخزينة وزيادة كفاءته بالتدريب والحث على تحمل المسؤولية الاخلاقية والادارية للحد من التسيب والتجاوزات الادارية وفتح المجال امام الابداع والابتكار الاداري الذي يعتبر عماد استغلال الموارد المالية نحو الهدف باقل تكلفة ممكنة. كما دعت للعمل ايضا على اعادة النظر في قطاع التعليم ومخرجاته والارتقاء به نحو التأهيل العملي وبما يواكب سوق العمل وتأهيل مؤسسات التوجيه الوطني ممثلة بالإعلام والمدارس والجامعات وخطباء المساجد وزرع حس المسؤولية الوطنية تجاه القضايا الوطنية واعادة خدمة العمل بأطر وأسس جديدة وتوظيفها نحو استغلال الاراضي الزراعية لاستصلاحها وزراعتها لما لها من دور في تعزيز الامن الغذائي وتخفيض رسوم تسجيل الاراضي بما يحفظ القطاع وتوسيع الاستثمارات فيه. وتجد اللجنة بان عدالة تطبيق الاعفاء على الشقق يتم من خلال القيمة وليس المساحة وقد تقتضي الضرورة اعادة النظر ايضا باحتساب ضريبة المسقفات حسب الموقع والمساحة. كما طالبت اللجنة الحكومة العمل على ايجاد شركاء استراتيجيين لبناء ثلاث مدن صناعية وزراعية في عمق الصحراء الاردنية ضمن البادية الشمالية والوسطى والجنوبية للتوسع في مخرجات التنمية ودعم قطاع السياحة من خلال وضع استراتيجية وطنية لتنشيط السياحة محليا ودوليا واعتماد تذكرة موحدة للتسهيل على السياح لدخول كافة المواقع السياحية وتحفيز تنوع البرامج السياحية التي تستقطب المزيد من اهتمامات السائح. وجاء في توصيات اللجنة انها ترى ان نتائج فساد بعض القرارات الادارية عبر الحكومات المتعاقبة واثرها المالي، هي احد اسباب تفاقم عجز الموازنة المزمن وزيادة المديونية واعبائها المتفاقمة وان اصلاح الاقتصاد لا يتم الا بالقضاء على الفساد وتجفيف منابعه وان تطبيق القانون على الجميع ركيزة اساسية لمنهج الاصلاح الشامل ودراسة كافة الملفات التي يشوبها الفساد وتحصيل الاموال ممن يثبت ادانتهم دون تراخ. وطالبت ايضا بضرورة تعزيز الاطر التشريعية والتنفيذية في تطبيق الحاكمية الرشيدة في الشركات ومعالجة الشركات المتعثرة التي اثرت على استقرار وجاذبية الاستثمار في الاردن ودعم قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية ورفع مستوى معيشة منتسبيها ليبقوا درعا حصينا للوطن. --(بترا) ح م/م ع/ ف ج
18/6/2013 - 04:57 م