عمان 12 ايلول (بترا) من حكمت المومني- اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر في الجلسة التي عقدها امس الثلاثاء برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة.

وخلال القراءة الاولى دفع نواب برد هذا القانون باعتبار ان توقيت طرح القانون جاء في وقت غير مناسب وبالتالي فإنه ستوجه تهمة تكميم الأفواه لمجلس النواب، مؤكدين انهم مع تنظيم عمل المواقع الاخبارية الالكترونية وتنظيم قطاع الإعلام الوطني بشكل عام وضد قمع الحريات.

وطالب النواب ايضا الحكومة بسحب القانون والتشاور مع نقابة الصحفيين لوضع قانون ترضى عنه الاطراف المعنية بالشأن الاعلامي.

من جاب آخر دفع نواب بضرورة عدم رد القانون او سحبه من قبل الحكومة باعتبار انه قانون تنظيمي هدفه حماية المجتمع والافراد ومؤسسات الوطن.

واكدوا ان تنظيم الإعلام بات ضرورة خاصة وان بعض المواقع مجهولة الهوية ولا يعرف أصحابها وان مثل هذه المواقع تجاوزت على المهنية الاعلامية التي يتحلى بها إعلاميو الوطن وصحفيوه.

وعند الشروع في مناقشة مواد القانون انسحب عدد من النواب خارج القبة احتجاجا على عدم التصويت على رد القانون قبل الشروع في مناقشته وهو الامر الذي اعتبر فيه رئيس مجلس النواب ان طرح رد مشروع القانون بعد الدخول في المناقشة مخالف للنظام الداخلي، مؤكدا ان التصويت على الرد يمكن طرحه عند التصويت على مجمع القانون.

من جهته قال رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة في رده على عدد من مداخلات النواب الذين اشاروا الى ان توقيت طرح القانون غير مناسب "ان الغاية الاساسية من وضع القانون هو تنظيم عمل الاعلام وليس تكميم الافواه وتقييد الحريات العامة".

وقال ان الحكومة اجتهدت في هذه المرحلة ووضعت القانون متسائلا "متى كان الوقت مناسبا؟ فلو طرح القانون العام المقبل لوجدنا من يقول ان الوقت غير مناسب".

وبين رئيس الوزراء ان رد القانون كما يطالب بعض النواب بسبب التوقيت الذي طرح فيه القانون سبب غير كاف لرده.

وخلال الجلسة تلا رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي امام المجلس رسالة مفادها ان احد المواقع الالكترونية نشر خبرا يقول ان رئيس المجلس استدعى الدرك لمنع الصحفيين من حضور جلسة مناقشة النواب لقانون المطبوعات، مؤكدا "ان هذا الخبر غير صحيح وعيب وانا لم استدع الدرك ولم امنع احدا وهذا خبر غير صحيح".

وابرز ما ورد في مشروع القانون انه يلزم المواقع الالكترونية بالترخيص والتسجيل وان يكون لكل موقع الكتروني اخباري رئيس تحرير عضوا في نقابة الصحفيين وتطبق عليه التشريعات النافذة ذات العلاقة، وإلغاء النواب النص المتعلق بالحجب من القانون المتعلق بالمواقع الالكترونية المرخصة.

ونص القانون على تسريع النظر في قضايا المطبوعات والنشر لدى القضاء وتخصيص غرفة قضائية للنظر في قضايا المطبوعات.

واعتبر القانون ان التعليقات على الأخبار التي تنشر على المواقع الالكترونية هي جزء من الخبر الصحفي .

--(بترا)

خ س/ اح/ ف ج



11/9/2012 - 01:54 م