عمان 16 شباط (بترا)-من حكمت المومني-أثارت محاولات نواب في الكنيست الاسرائيلي استصدار تشريع ينهي الوصاية الدينية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف والمسجد الأقصى، غضب مجلس النواب الذي ادان واستنكر هذه المحاولات. وطالب النواب، الحكومة بالعمل على اتخاذ اجراءات السريعة والفورية للرد على هذه المحاولات الاسرائيلية انطلاقا من اعتبار ان سحب الوصاية الدينية الاردنية عن المقدسات في فلسطين هي مس في السيادة الوطنية الاردنية وخرق لمعاهدة السلام الموقعة بين الاردن واسرائيل. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الاحد برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابه احمد الصفدي وحضور رئيس والوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة. وتبنى المجلس البيان الذي اصدرته لجنة فلسطين النيابية اليوم بخصوص هذه المحاولات الاسرائيلية واعتبار ما جاء فيه يعبر عن رأي المجلس ككل. وجاء في بيان لجنة فلسطين النيابية ادانة ما يقوم به بعض اعضاء في الكنيست الاسرائيلي من محاولات استصدار قانون يقضي بفرض سيادة الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الاقصى في القدس بهدف سحب الوصاية الدينية الاردنية الهاشمية عن هذه المقدسات ولشرعنة اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين. وطالبت اللجنة النيابية في بيانها، الحكومة القيام باجراءات اذا استمرت اسرائيل بتنفيذ مخططاتها هذه مؤكدة ان هذه الاجراءات يجب ان تعمل على اغلاق السفارة الاسرائيلية في عمان وطرد السفير الاسرائيلي واغلاق السفارة الاردنية في تل ابيب. وطالبت اللجنة في بيانها ايضا الحكومة التقدم وبسرعة الى مجلس النواب بقانون يلغي معاهدة السلام بين الاردن واسرائيل على هذه المحاولات. ودعا النواب خلال الجلسة الى تعزيز الوحدة الوطنية لتفويت الفرصة على اي محاولة للنيل من الاردن وفلسطين وان يكون هناك مشروع عربي واحد يواجه الغطرسة الاسرائيلية وينهي احتلالها لفلسطين ويمنع اعتداءاها المتكررة على المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين وان يكون هنالك وبنفس الوقت، استراتيجية اردنية واضحة لمواجهة عبث اسرائيل في المقدسات الاسلامية والمسيحية. وثمن النواب خلال الجلسة الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن فلسطين وعن القدس الشريف والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين. واوضح النواب ان الرعاية الهاشمية للمقدسات في فلسطين والقدس الشريف مستمرة ومضى عليها عقود طويلة منذ عهد جلالة الملك المؤسس عبدالله الاول والملك الباني جلالة الملك الحسين بن طلال رحمة الله وصولا الى الرعاية الكريمة التي تظهر جليا فيما يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني في كل مناسبة لاظهار الحق التاريخي للعرب والمسلمين في المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف ورعاية جلالته الدائمة لهذه المقدسات. ودعا النواب الهيئات الدولية والامم المتحدة للاتضطلاع بدورها في حماية المقدسات في فلسطين مطالبين بتوجيه مذكرة الى البرلمانات العربية والدولية بهدف فضح الممارسات الاسرائيلية بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين والقدس الشريف. وخلال الجلسه وقع عدد من النواب على مذكرة تطالب باعادة النظر في اتفاقية وادي عربه ردا على محاولات الكنيست الاسرائيلي نزع الولاية الدينية من الاردن على المقدسات الاسلامية في فلسطين. يتبع.....يتبع --(بترا) م خ/ح ش/ابوعلبة
16/2/2014 - 09:17 م