وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال "اذا كان التسجيل والترخيص ووجود عناوين واضحة للمؤسسات الاعلامية قمع للحريات فالاولى ان يتم الالغاء ايضا عن كل وسائل الاعلام بكل اشكاله". واضاف ان التعديل شمل التعليقات وجاء النص المقترح ليلزم من يعلق ان يكون تعليقه في موضوع الخبر، ولم يقيد حريته في راي سياسي او اقتصادي، لكن هذا يعالج تحول التعليقات الى منابر للشتم والاساءة والتجريح فاذا كان الخبر عن تعيين فلان مديرا عاما فان عشرات التعليقات التي يمكن ان يكتبها شخص واحد يمكن ان تشتمه وتشتم اهله وتتهمه بكل انواع السوء بلا دليل، فهل الزام المعلق ان يتحدث في موضوع الخبر مس بحرية الاعلام وهل حمل ادارة الموقع الصحفية والادارية مسؤولية التعليقات مس بالحريات ام تعزيز للمسؤولية التي لا تقتصر على المواقع بل هي موجودة اليوم في كل وسائل الاعلام وكما اشرت قبل قليل فان الاختباء خلف التعليقات حولها الى منابر تشهير وشتم واساءة للاردن الدولة والقيادة والوحدة الوطنية والاردنيين وقواتنا المسلحة والاجهزة الامنية وحتى الاحزاب فضلا عن قطاعات كبيرة من الاردنيين. وقال ان التعديل الثالث على القانون ينص على تقصير مدد التقاضي وهذا امر ايجابي يشجع كل متضرر على اللجوء للقضاء لحماية ماله او عرضه او استثماره ويساعد الدولة ان تحمي مواطنيها من التجاوز، فالتقاضي عبر القانون اسلوب حضاري بدلا من ان يدفعنا اليأس من الوصول الى حقوقنا عبر القضاء الى استعمال السلاح او الاستعانة بالاقارب للرد على اساءة او الخضوع للابتزاز والقبول مرغما بالاساءة والشتيمة. وفيما يتعلق بموضوع الحجب، فقال ان الحجب عقوبة توازي عقوبة تعليق الصدور او ايقاف المطبوعة الصحفية وهي صلاحية للقضاء بموجب القانون والدستور، وهي عقوبة على مخالفات محددة نص عليها القانون، والقضاء هو الفيصل في ايقاعها، وهذا ينطبق على المواقع الاردنية العاملة تحت مظلة القانون، اما المواقع غير الاردنية او الرافضة للقانون فقد اعطى المشروع الحق لمدير المطبوعات بحجبها اذا ارتكبت مخالفة، فتخيلوا موقعا مجهولا يبث من دولة ما موادا تثير الفتنة او تمس صورة الدولة وتسيء لمؤسساته او قيادته او تحرض على فتنة اقليمية او فرقة طائفية، ولا يمكن الرد عليه او محاكمته بموجب القانون فهل هناك مس بالحريات ان امنع سمومه عن الاردنيين. واضاف "اسمحوا لي ان اشير الى ان اي دولة يمكنها حجب بعض المواقع عن مواطنيها دون ان تعلن ودون ان يكون هذا جزءا من قانونها لكن الاشارة اليها في التعديلات وضوح وشفافية، وخاص بمواقع لا يمكن مقاضاتها بموجب القانون لانها مجهولة او تعلن تمردها على القانون الاردني. وبين ان التعديلات المقترحة بين يدي المجلس غايتها التنظيم وبناء مؤسسة اعلامية، فليست قيودا لكنها حماية للصحفيين واحترام المطبوعة الالكترونية من خلال مساواتها الكاملة بالمطبوعات الورقية، وتؤكد التقدير العالي لاعلامنا الاردني ومهنيته ومنه الكثير من المواقع الاخبارية الالكترونية الرائدة التي اصبحت علامات ايجابية في مسيرة الاعلام الاردني، والحكومة تقدمت بهذا المشروع سعيا لتنظيم هذه المؤسسات وليس تقييدها، فالحريات ليست ترفا بل ضرورة لكن الفوضى والممارسات السلبية لا علاقة لها بالحريات، وهذه التعديلات المقترحة معالجة وطنية لمشكلة نسمع الشكوى منها كل يوم، فاذا ادرنا ظهورنا للمشكلة واغمضنا عيوننا عن الحل تجنبا لهجوم او نقد او شتيمة او اساءة ، فعلينا ان ندرك انه ليس من حقنا جميعا، اعلاما ومجتمعا وحكومة ومجلس امة ان نشكو ونتذمر. وقال ان المجلس الذي سجل انجازات اصلاحية كبيرة خلال ما مضى من فترة عمله، صاحب الولاية على التشريع وله الحق الكامل في قبول او رفض التعديلات او اجراء ما يراه مناسبا من تعديلات، ونحن ومجلسكم الموقر شركاء في حماية الحريات اولا. يتبع .. يتبع ح م/ع ش/أس/هـ ط
26/8/2012 - 06:38 م