عمان 15 شباط (بترا)- عقد مجلس النواب اليوم جلسة تشريعية نظر فيها عددا من القوانين و ذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة و حضور عدد من الوزراء .
و في بداية الجلسة القى رئيس المجلس كلمة تمنى فيها الرحمة على أرواح شهداء الارهاب و التطرف في كل بقعة
يراق فيها دم الابرياء من غير وجه حق .
وقال اننا في مجلس النواب اذ نطالب بتجريم الارهاب و ادانته و بمقياس واحد ، لنستنكر كل فعل ارهابي جبان يستهدف تلك الارواح ، و اضاف المهندس الطراونة في كلمته ان جريمة " تشابيل هيل " التي اسفرت عن استشهاد رزان و يسرا ابو صالحة و ضياء بركات ، لا تقل وحشية عن جرائم الارهاب التي نجرمها و نمقتها و نسعى لاستئصالها .
و عليه طالب الجميع في التعامل مع مثل هذه الجرائم ، بذات المعيار و من ذات الزاوية التي ينظرون فيها للإرهاب كخطر يهددنا جميعا .
و قال اننا نجرم مثل هذه الافعال ، بعيدا عن صناعة المبررات فالارهاب لا دين له و لا عقل به ، و مجابهته و مكافحته فرض عين علينا ، و التأخر عن هذا الواجب اثم كبير .
اما التفرقة و التصنيف في ادانة الارهاب فهي الطامة الكبرى ، و هو الخطر المحدق .
و من جانب اخر فقد هنأ الطراونة في كلمته المحاربين القدامى و المتقاعدين العسكريين بيوم الوفاء لهم ، و قال ان هذه المناسبة هي فرصة لشكر طليعة الجيش العربي في الميدان وهم الخالدين في بطولاتهم ، و تقدم بالشكر و الثناء الى القوات المسلحة الجيش العربي و الاجهزة الامنية ؛ ضباطا و ضباط صف و افرادا ، على عظيم تضحيتهم ، للذود عن هذا الوطن العزيز و عرشه الثمين ، و شعبه العظيم .
و في نهاية كلمة رئيس المجلس قرأ المجلس الفاتحة على ارواح شهداء الوطن .
و قبل الشروع في مناقشة القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة تحدث النائب خالد البكار و النائبة فاطمة ابو عيطة حول الحادث الاليم الذي وقع لمواطن و عائلته في قناة الملك عبدالله و تسبب بوفاتهم .
و قال النائب البكار ان هذه القناة ادت بحياة الكثير من المواطنين لافتقارها الى جدران استناديه و شبك للحماية و طالب الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية ارواح المواطنين .
و تحدث النائبة فاطمة ابو عيطة في نفس الاطار و كابت الحكومة بضرورة الاسراع في اتخاذ الاجراءات التي تحول دون وقوع المواطنين في هذه القناة من حيث وضع الشواخص المرورية و الجدران الاستنادية خاصته في الاماكن الخطرة من القناة .
و في الجلسة احال المجلس الى لجنة الاقتصاد و الاستثمار مشروع القانون المعدل لقانون الاوراق المالية لعام 2015 .
و خلال الجلسة ايضا وزعت كتله مبادرة النيابية مذكرة اكدت فيها الكتلة ان يكون لكافة الاعضاء فيها كلمة واحدة حول مشروع قانون الموازنة العامة و قانون الوحدات الحكومية المستقلة و ترك الحرية لأعضاء الكتلة بتسليم مطالبهم الخدمية لمناطقهم الانتخابية الى رئاسة المجلس لإيصالها للحكومة .
و اقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2014 بعد اجراء تعديلات علية .
بعد ذلك رفع رئيس المجلس الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل و قرر ايضا ان يبدأ المجلس في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة اعتبارا من يوم الاحد المقبل .
--(بترا)
/ ع ح / ح ش/هـ ك

15/2/2015 - 06:25 م