سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين يمكن استعراض توجهات مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 على النحو التالي: 1- تطبيق نهج اللامركزية من خلال إعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتضمينها في الموازنة العامة لعام 2018 وذلك لغايات توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات والأولويات التنموية للمحافظات وبما يساعد على توزيع منافع التنمية على جميع محافظات المملكة. وضمن هذا السياق، فقد تم تحديد السقف الإجمالي للموازنات الرأسمالية للمحافظات لعام 2018 بواقع 220 مليون دينـــــــــــار أو ما نسبته 3 بالمئة من الإيرادات المحلية المقدرة لعام 2017. ولضمان الحيادية والعدالة في توزيع هذا السقف بين المحافظات، فقد تم اعتماد آلية محددة وأسس ومعايير واضحة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان ونسبة الفقر ومعدل البطالة والمساحة وعدد المنشآت الاقتصادية في المحافظات. وعليه فقد قامت كل محافظة بإعداد موازنتها الرأسمالية بما لا يتجاوز هذا السقف وفقا للأولويات والاحتياجات التنموية للمحافظة والتي تم تحديدها بالتعاون مع المجالس المحلية ومؤسسات القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وذلك تحقيقا للهدف المنشود من تطبيق اللامركزية بإشراك المجتمعات المحلية في صنع القرار التنموي. وستواصل الحكومة العمل على تطبيق هذا النهج وترسيخه خلال السنوات القادمة مع التركيز على بناء القدرات المؤسسية والفنية للمحافظات. 2- مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح المــالي والهيكــلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والذي يهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة، وإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو والقدرة التنافسية وزيادة فرص العمل وتعزيز العدالة والنزاهة والحوكمة الرشيدة. 3- تفعيل دور وحدة إدارة الاستثمارات العامة في إدارة وتوجيه الموارد المالية لتحقيق أكبر عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية ممكنة وبما يُفضي إلى تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتوظيف الأمثل للموارد المالية المتاحة. 4- التأكيد على أهمية مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة في إحداث نقلة نوعية في التنمية وتوزيع مكتسباتها على محافظات المملكة من خلال تحديد الفرص الاستثمارية التنموية والريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية وفق الميزات التنافسية في كل محافظة وبما يؤدي إلى استقطاب الاستثمارات التي من شانها تحسين مستويات المعيشة للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نهج اللامركزية. 5- مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار في المملكة بهدف إيجاد بيئة استثمارية مشجعة للاستثمار المحلي وجاذبة للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى تعزيز الاشتمال المالي بهدف تيسير وصول الأفراد وقطاع الأعمال وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات والمنتجات المالية بما يؤدي إلى تحقيق النمو المستدام وتشجيع الادخار والاستثمار وزيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة والفقر. 6- متابعة العمل على إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وأتمتتها وزيادة استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال تنفيذ مشروع التحول الإلكتروني وزيادة التوعية والترويج لهذه الخدمات لتمكين المواطنين من إنجاز المعاملات بيسر وسهولة وصولاً إلى حكومة غير ورقية في عام 2020 وبما يؤدي إلى تحفيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وزيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني. 7- الاستمرار في تنفيذ المزيد من المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء محدودية الموارد المالية الحكومية المتاحة وبما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة. 8- التركيز على تعظيم دور القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تطوير أنماط ومنتجات وخدمات سياحية ذات تنافسية عالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. 9- مواصلة العمل على تنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025 والخطط والبرامج المرتبطة بها ضمن اطر زمنية محددة وذلك وصولاً إلى تحقيق إصلاح شامل للنظام التعليمي بجميع مراحله. 10- تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المخصص لدعم تنفيذ مشاريع مختلفة تستهدف الفئات المدعومة بفاتورة الكهرباء في القطاع المنزلي في مختلف محافظات المملكة لتخفيف عبء فاتورة الكهرباء الشهرية على المواطنين وزيادة نسبة الطاقة المتجددة المولدة، إضافة إلى توفير حوافز لقطاع الصناعة والسياحة والقطاع الزراعي لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية من خلال الصندوق وضمن آليات وبرامج تمويلية مختلفة. 11- اعتماد خطة البرنامج الوطني للتشغيل والذي يقوم على مبدأ التشغيل بدلاً من التوظيف في ظل محدودية قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من الوظائف، وذلك من خلال تبني سياسات وطنية ترتكز على تطوير مجالات التدريب والتعليم المهني والتقني والفني لتأهيل العمالة الأردنية وتشغيلها في مختلف القطاعات الأمر الذي يسهم في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالــــة. 12- الارتقاء بقطاع النقل ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتنفيذ مشاريع استراتيجية في هذا القطاع كونه أحد القطاعات الرئيسية الداعمــة للاقتصاد الوطني. 13- تقوية شبكة الأمان الاجتماعي من خلال تبني أسلوب إيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين بدلاً من استخدام أسلوب دعم السلع واختيار الآليات المناسبة لإيصال هذا الدعم. 14-استمرار العمل على إعادة هيكلة الجهـــــاز الحكومي من خـــلال دمج المؤسسات أو إلغائها أو تطوير الشكل التنظيمي لها بهدف رفع كفاءة وفاعلية أدائه، إضافة إلى تنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة. 15-الاعتماد بصورة أكبر على الموارد الذاتية في تغطية الإنفاق العام وتحسين إنتاجيته بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. 16-ترسيخ معايير ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد وتعزيز القيم السلوكية والاخلاقية وبناء اطر الحكومة الرشيدة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتكريس إنفاذ قانون النزاهة ومكافحة الفساد كأساس لمبدأ سيادة القانون. سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين أما تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 فقد استندت إلى الفرضيات والإجراءات المالية التالية: 1- عدم إصدار ملاحق موازنة إلا في الحالات ذات الضرورة القصوى. 2- الزيــادة السنوية الطبيعية لـرواتب الموظفين. 3- الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري. 4- الاستمرار في ضبط التعيينات مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر الحكومية. 5- رصد المخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي. 6- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بما يضمن إيصال الدعم لمستحقيه. 7- ضبط وترشيد الانفاق العام ولاسيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر وكذلك الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث. مواصلة العمل على اعتماد إجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه من خلال تغطية الكلف التشغيلية وتقليل وخفض الفاقد من المياه والاستغلال الكفؤ للطاقة وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية. 9- رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات ونفقات إدامة عمل مجالس المحافظات. 10- الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لعدد من المشاريع الحيوية مثل مشروع إنشاء مبنى جديد للمدينة الطبية ومشروع الدفاع الإلكتروني ومشروع ناقل البحرين ومشروع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ومشروع أكاديمية الملكة رانيا للمعلمين ومشروع الطريق الصحراوي ومشروع تطوير الجامعات الرسمية ومشروع مستشفى الأميرة بسمة ومشروع مستشفى السلط ومشروع الألياف الضوئية. 11- رصد المخصصات المالية اللازمة للمشاريع التنموية التي يتم تنفيذها من خلال الية التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك مثل مشروع إنشاء جمرك عمان/ الماضونة ومشروع مستشفى الطفيلة. 12- رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع التحول الإلكتروني (اردن رقمي). 13- الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة للمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية وتغطية كلفة التوسع في مظلة التأمين الصحي تمهيداً للوصول إلى التأمين الصحي الشامل. 14- الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لتنمية وتطوير البلديات ودعم الجامعات الرسمية والمعونة النقدية للأسر المحتاجة. 15- مواصلة تقديم الدعم للوحدات الحكومية المهمة مثل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة التدريب المهني. 16- رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الالتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية. 17- رصد المخصصات المالية لغايات الاستملاكات. 18- رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه والطرق والاتصالات. 19- رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء. 20- مواصلة تأمين المخصصات المالية الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لضمان الاستقرار الأمني الذي يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي. 21- رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المهام والالتزامات جراء دخول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 حيز التنفيذ. 22- متابعة تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبياً. 23- التخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات. 24- حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة. يتبع............... يتبع --(بترا) ف ح/اح/ب ص/حج
26/11/2017 - 03:51 م