وفيما يتعلق بالمديونية، فقد بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر تشرين الأول 2017 نحو 1ر27 مليار دينار أو ما نسبته 3ر95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1ر95 بالمئة في نهاية عام 2016، حيث عملت الحكومة جاهدة على تحقيق ثبات نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبرنامج التصحيح المالي والاقتصادي، إلا أن المستوى المرتفع للدين العام لا زال يشكل مصدر القلق الرئيسي للحكومة، خاصة في ضوء الحاجة المستمرة إلى الاقتراض لسد فجوة التمويل، والذي يحمل في طياته آثارا سلبية على التصنيف الائتماني للأردن ويرفع مستوى المخاطر المالية بما يفضي إلى ارتفاع كلفة الاقتراض من السوق العالمي. وانعكاساً لذلك، خفّضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في تقريرها الصادر مؤخرا التصنيف الائتماني للأردن إلى B+ من BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في ضوء ارتفاع حجم الدين العام مع استمرار الاحتياجات التمويلية المتنامية والاقتراض الخارجي والمحلي الذي يترتب عليه ارتفاع كلفة الاقتراض خاصة مع احتمال تراجع المنح الخارجية، وتباطؤ معدل النمو مع توقعات بعدم وجود حل سريع للازمة السورية. كما أشار التقرير إلى أن التصنيف الائتماني للأردن سيكون عرضة للمزيد من التخفيض في حال تدهور الاستقرار في المنطقة وارتفاع الدين العام إلى مستويات اعلى وتراجع حجم المنح التي يتلقاها الأردن، ولكن يمكن ان يطرأ تحسن على التصنيف في حال انخفاض عجز الحساب الجاري بمعدل أسرع من المتوقع وتراجع الاحتياجات التمويلية الخارجية أو حدوث تحسن جوهري في الوضع الاقتصادي. سعادة الرئيس حضرات النواب المحترميـن وضمن إطار مواصلة عملية الإصلاح وتبني سياسات الانضباط المالي واستكمال الإجراءات الهادفة إلى ترشيد وضبط النفقات وتعزيز الإيرادات المحلية، فقد استمرت الحكومة في هذا العام باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الأهداف المتوخاة من تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والهيكلي ومعالجة الاختلالات والتشوهات التي أصبح لزاما التخلص منها في ضوء الظروف الراهنة حتى نتمكن من الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي والارتقاء بأداء الاقتصاد الأردني وصولا إلى تحقيق معدلات النمو المنشودة. وقد تمثلت أبرز الإجراءات الإضافية بما يلي: - تخفيض نفقات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمبلغ 204 ملايين دينار موزعة بواقع 5ر113 مليون دينار للنفقات الجارية و 5ر90 مليون دينار للنفقات الرأسمالية. - تخفيض رواتب موظفي الفئات العليا ووضع سقف أعلى بواقع 3500 دينار لها، واقتطاع 10 بالمئة مما يزيد على 2000 دينار من إجمالي الراتب الشهري للعاملين في القطاع العام. - تفعيل قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والبدء بتنفيذ بعض المشاريع بهدف تخفيف العبء على الحكومة في تمويل المشاريع الرأسمالية. وفي هذا السياق، فقد حرصت الحكومة على مراعاة الأبعاد الاجتماعيـــــــــة في ضوء الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتهــــــــا هذا العــــام، حيث أصدرت الحكومـــــــة عددا من القرارات تضمنــــت ما يلي: - استثناء معظم السلع والمواد الغذائية والأساسية من تعديلات الضريبة العامة على المبيعات، والتأكيد على إبقاء أسعار البيع في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية عند مستويات العام الماضي ودون أي زيادة. - رفع الحـــــــد الأدنى للأجور للأردنيين ليصبــــح 220 دينارا بـــــدلا من 190 دينارا لتحسين مستوى معيشة الفئات الأقل دخلا في المجتمع. - زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بنسبة 10بالمئة وبقيمة تصل إلى 10 ملايين دينار بحيث تحصل الأسر المستفيدة على زيادة في مخصصاتهــــــــــا بقيمة تصـــــــــل إلى 20 دينارا شهريا ليرتفع من 180 إلى 200 دينار شهريا. - السماح بعمل أبناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من 3 أشهر إلى سنة، والمشاريع الصغيرة إلى سنتين، واعتبار الدخل من أحد الأبناء العاملين باحتساب 15 بالمئة فقط كدخل للأسرة المنتفعة من الصندوق. - إعفاء المنتفعين من الفقراء من القروض الصغيرة السابقة والتي تم الحصول عليها، ويبلغ عدد الأسر المنتفعة حوالــــــــــــــي 2000 أسرة، ويبلغ معدل الإعفاء حوالي 800 دينار، تشمل المستفيدين وكفلاءهم من الأسر الفقيرة. سعادة الرئيس حضرات النواب المحترميـن قامت الحكومة هذا العام بإقرار والبدء بتنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام (2017-2022) والتي تهدف إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات واستغلال الإمكانيات المتوفرة لتعزيز مسيرة التنمية. وستقوي هذه الخطة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والاعتماد على الذات. وتم تضمين الخطة استراتيجيات وبرامج اقتصادية ومالية موزعة قطاعياً توضح الرؤية والسياسات المتعلقة بكل قطاع. كما تم وضع برنامج عمل مفصل لجميع القطاعات الواردة في الخطة، ويشتمل على التدخلات والبرامج والمشاريع والأنشطة والتشريعات والإصلاحات الحكومية التي سوف تقوم بها الجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ وفق إطار زمني محدد وكلف مالية محددة. وقد تم استيعاب جزء من مشاريع و انشطة هذه الخطة في موازنة عام 2018. يتبع.............. يتبع --(بترا) ف ح/اح/ب ص/ حج
26/11/2017 - 03:49 م