عمان 5 نيسان (بترا)–استمع مجلس النواب امس الثلاثاء خلال جلسة رقابية برئاسة رئيس المجلس بالانابة خميس عطية وبحضور رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور ممدوح العبادي وهيئة الوزارة لرود الحكومة حول عدد من القضايا التي طرحها النواب.

وتضمن جدول اعمال الجلسة ردود الحكومة على عدد من اسئلة النواب والتي تتعلق بالاحزاب السياسية وتراخيص قطاع النقل البري وبيع ارقام السيارات المميزة واخر التطورات المتعلقة بشركة بيت المال المساهمة العامة - بيتنا وميجا مول.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة في معرض رده على سؤال مقدم من النائب محمود الطيطي بخصوص دعم الاحزاب السياسية ماليا، ان هنالك 34 حزبا سياسيا يتلقى الدعم المالي الحكومي بحسب النظام المعمول به سنة 2008، مشيرا الى ان الوزارة تقوم حاليا وبالتعاون مع الاحزاب من اجل النظر في تعديل هذا النظام من اجل ان يحدث الاثر المطلوب ويطور العمل الحزبي.

واكد المعايطة اهمية ان يتم ربط التمويل المالي بالمشاركة الفاعلة للاحزاب في العملية الانتخابية ونتائجها.

من جهته اشار وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف في رده على سؤال مقدم من النائب صالح العرموطي حول اثر الاشعاعات المنبعثة من مفاعل ديمونا على المملكة، "اننا ليست لدينا اية مخاوف بهذا الخصوص، مشيرا الى ان هنالك اجهزة رصد حديثة في المملكة لرصد اي اشعاع مؤكدا في الوقت نفسه ان الاردن يتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال للمساعدة من الناحية الفنية.

وحول النائب العرموطي السؤال الى استجواب لعدم قناعته برد الحكومة.

وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، قال في معرض رده على سؤال للنائب الدكتور على الحجاحجة عن اموال المساهمين المحجوزة لدى شركة بيتنا، ان الحجز على أموال الشركة هو قرار قضائي وعدم توزيع الأرباح كان بحجز قضائي، مشيرا الى انه تم عمل تسوية سابقة بتوزيع جزء من الاموال على بعض المساهمين والدائنين وفقا لحجم مساهماتهم.

واشار القضاة الى انه لا يوجد ما يمنع من ان تتصرف الشركة ببعض الاموال لسداد مساهميها ودائنيها، لافتا الى انه من الصعب اعطاء تاريخ محدد لفك الحجز بشكل نهائي لان الامر مرتبط بالقضاء وقدرة الشركة على التصرف بالاموال.

وفي بند ما يستجد من اعمال، تطرق عدد من النواب الى موضوعات تتعلق بالازمة والحوادث المرورية التي تشهدها الممملكة، اضافة الى حل مشكلة الانهيارات الحاصلة على طريق عمان - اربد وتخفيض أسعارالمشتقات النفطية والاعلاف.

هذا وتبنى 21 نائبا المذكرة المقدمة من النائب خليل عطية حيث طالبوا فيها الحكومة بوقف إنهاء خدمات أبناء الشهداء والمتقاعدين العسكريين، وإعادة من تم إنهاء خدماتهم.

--(بترا)

ن ز/ب ص/ اع