يشرفني أن أتقدم لمجلسكم الموقر باسم الحكومة بمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015 والذي حرصت الحكومة على تقديمهما بوقت مبكر لإتاحة الوقت الكافي لمجلسكم الكريم لمناقشتهما متطلعين لإقرارهما قبل بدء السنة المالية القادمة، وذلك لتمكين الحكومة من تنفيذ البرامج والمشاريع الرأسمالية مع مطلع العام القادم بإذن الله ودون تأخير. ويعكس هذان القانونان مضامين البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتزامن مع الجهود المبذولة لوضع تصوّر مستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمة وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة في الرؤية الملكية السامية. منذ عام مضى، أطلعتُ مجلسكم الكريم وبشفافية كاملة على حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية لوطننا الغالي، ولعل أبرزها آنذاك الوضع الحرج للمالية العامة نتيجة للأوضاع الإقليمية المتردية وانقطاع الغاز المصري وما نتج عن ذلك من خسائر متزايدة لشركة الكهرباء الوطنية والتي تسببت في زيادة حجم المديونية والتي من المتوقع أن تبلغ في نهاية عام 2014 نحو21 مليار دينار منها 5 مليارات دينار تمثل مديونية شركة الكهرباء وسلطة المياه، والتي في حال استثنائها سينخفض الدين العام التراكمي على الخزينة ليصل إلى 16 مليار دينار او ما نسبته 62 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه حقيقةٌ لا يجوز تجاهلها أو تناسيها مهما اختلفت الآراء حول المديونية وكيفية معالجتها، وسأتطرق لموضوع المديونية لاحقاً في سياق كلمتي هذه. على الرغم من التحديات التي ذُكرت أعلاه وعلى الرغم من الظروف الإقليمية والدولية المتردية والتي كان لها انعكاس كبير على الأوضاع الاقتصادية والمالية، صدر قبل حوالي أسبوعين تقرير وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني وهي أهم وكالات التصنيف العالمية صدر تقريرهم برفع التصنيف الائتماني للأردن من وجهة النظر المستقبلية من سالب إلى مستقر ويذكر التقرير أن هناك احتمال أن يرتفع هذا التصنيف من مستقر إلى إيجابي في حال استمرت الحكومة بنهج السياسات الاقتصادية والمالية الإصلاحية ضمن المدى المتوسط للسنوات الثلاثة القادمة. وقد عزا التقرير أسباب هذا التصنيف إلى عدة أسباب منها تحسن أوضاع المالية العامة والأرصدة الخارجية إضافة إلى الإجراءات التي أُتخذت لتنويع مصادر الطاقة ومنها مشاريع الطاقة البديلة والإجراءات التي تمت في مجال المشتقات النفطية وتعديل تعرفة الكهرباء. كما ذكر التقرير الإجراءات الحكومية في جانب النفقات والإيرادات بما في ذلك مشروع قانون ضريبة الدخل الموجود لدى مجلسكم الموقر وقانون الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً. ومن جهة أُخرى ذكر التقرير إجراءات البنك المركزي الأردني في مجالات السياسة النقدية وبناء الاحتياطيات بالعملات الأجنبية والرقابة على الجهاز المصرفي. وبطبيعة الحال ذكر التقرير الاستقرار الأمني و السياسي كأهم العوامل في موضوع التصنيف الائتماني وفي هذا المجال يجب وبكل احترام واعتزاز ذكر دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتي تقوم بواجبها الوطني على أكمل وجه. ومن جهة أخرى نبـه التقرير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات هيكلية إصلاحية في قطاع سوق العمل وقطاع بيئة الأعمال. إن أهمية هذا التصنيف الايجابي تكمن في مساهمته باستعادة الثقة داخلياً وخارجياً حول الأداء المستقبلي للاقتصاد الأردني وأيضاً بالنسبة لقدرة الحكومة على الحصول على مصادر التمويل الداخلي والخارجي وبأسعار تنافسية. كما يعلم مجلسكم الموقر صدر أيضاً خلال الأسبوع الماضي قرار مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي بالموافقة على إتمام المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الوطني والمدعوم من صندوق النقد الدولي بعد أن أكمل الأردن كافة متطلبات الصندوق وبدون فرض أي ضرائب جديدة باستثناء الإجراءات التي اتخذت سابقاً على بعض السلع الكمالية والرسوم الإضافية على غير الأردنيين. وفي هذا المجال واستطراداً لما ذُكر أعلاه أرجو أن لا نقلل من أهمية المحافظة على مصداقية الأردن لدى المؤسسات الدولية وعلى الصعيد المحلي، فالاقتصاد الأردني اقتصاد منفتح على العالم الخارجي ويرتبط باتفاقيات دولية وثنائية مع العديد من الدول. والحمد لله فان الأمور التي ذُكرت أعلاه هي مؤشر واضح على قدرتنا على التعامل مع التحديات الخارجية وبمنهجية أساسها المزيد من الإصلاحات في مختلف المجالات. ..يتبع...................يتبع --(بترا) ف ح/ اع/حج
23/11/2014 - 05:07 م