أما تقديرات النفقات والايرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 فقد استندت الى الفرضيات والاجراءات المالية التالية : عدم إصدار ملاحق موازنة إلا في الحالات ذات الضرورة القصوى. وتجدر الاشارة الى ان الحكومة لم تصدر اية ملاحـــــق للموازنة منـــــذ عـــــــــام 2013. الزيادة السنوية الطبيعية لـرواتب الموظفين مع الأخذ بعين الاعتبـار الكلفة المتبقية لتثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات، ومخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري. الاستمرار في ضبط التعيينات مع الاخذ بعين الاعتبار مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائـــــر الحكومية. رصد المخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي . ضبط دعم مادة الخبز مع تعزيز آليات الرقابة من اجل ايصال الدعم الى مستحقيه. ضبط وترشيد بنود النفقــــــات التشغيلية ولاسيمــــــــا البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء الى جانب تخفيض بند الايجارات من خلال الاستخدام الامثل للابنية المستأجرة. الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والاثاث وتنفيذ مشروع تتبع وادارة المركبات الحكومية. رصد المخصصات اللازمة للمعالجات الطبية والادوية والمستلزمات الطبية. زيادة مخصصات دعم الجامعات الرسمية والاستمرار برصد المخصصات لدعم البلديات والمعونات النقدية المقدمة للاسر المحتاجة . رصد المخصصات اللازمة لتغطية جزء من الالتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية، وكذلك الاستملاكات في عام 2016. رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه وتنمية المحافظات. الاستمرار برصد المخصصات اللازمة لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك بهدف توفير فرص عمل للاردنيين وخاصة في مناطق جيوب الفقر والاقل حظاً . الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة لبرنامج البنية التحتية للمحافظات بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية على كافة مناطق المملكة من خلال تنفيذ المشاريع التنموية. رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء. رصد المخصصات المالية اللازمة لعدد من المشاريع الحيوية ومنها مشروع البطاقة الذكية ومشروع اكاديمية الملكة رانيا للمعلمين ومحطة الاعلام العام المستقلة ومشروع الدفاع الإلكتروني والطريق الصحراوي. رصد المخصصات المالية اللازمة لبرنامج الحكومة الإلكترونية. مواصلة تأمين المخصصات المالية الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتي هي درع وسياج الوطن لضمان الاستقرار الأمني الذي يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار الاقتصادي والمالي. الأثر المالي الناجم عن اقرار قانون تنظيم توريد ايرادات الدولة على مستوى الايرادات والنفقات. حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة. لقد بنيت تقديرات مشروع قانون موازنة عام 2016 استناداً الى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التالية: تأثر النمو الاقتصادي في ضوء التطورات الاقليمية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (3.7%) لعام 2016 و(4.5%) لكل من عامي 2017 و2018. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بحوالي (7.0%) لكل من الاعوام 2016 و2017 و2018. بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو (3.1%) في عام 2016 ونحو (2.4%) في عام 2017 و(2.1%) في عام 2018. نمو الصادرات الوطنية بنسبة (5.0%) لعام 2016 و نحو(5.8%) و(6.2%) لعامي 2017 و2018 على التوالي. نمو المستوردات السلعية بنسبة (2.5%) لعام 2016 وبنسبة (2.7%) و(3.5%) لعامي 2017 و 2018 تباعاً. ان يكون سعر برميل النفـط لعام 2016 بحدود (60) دولار. بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 نحو (6.6%) لتنخفض هذه النسبة إلى (6.2%) في عام 2017 ثم إلى (5.6%) في عام 2018. استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مناسب من الاحتياطيات الأجنبية خلال السنوات الثلاث القادمة وبحيث تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة لا تقل عن ستة شهور. يتبع...يتبع --(بترا) ف ح/ م خ /ح أ
6/12/2015 - 06:43 م