عمان 23 تشرين الثاني (بترا) -- من حكمت المومني - احال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2015 الى اللجنة المالية وذلك في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة . وكان المجلس في بداية الجلسة استمع الى خطاب الموازنة العامة الذي القاه وزير المالية الدكتور امية طوقان الذي قال فيه ان المديونية الاردنية من المتوقع ان تصل مع نهاية العام الحالي الى 21مليار دينار . وقال ان حجم الديون المترتبة على شركة الكهرباء وسلطة المياه من حجم هذه المديونية تبلغ خمسة مليارات دينار وبالتالي اذا نزلت مديونية شركة الكهرباء وسلطة المياه فان حجم المديونية سينخفض الى 16 مليار فقط . وبين وزير المالية في خطاب الموازنة ان ابرز التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال عام 2014 ان النمو الاقتصادي ارتفع بشكل متواضع رغم الاوضاع الراهنة في المنطقة اضافة الى تراجع معدل البطالة خلال الثلاثة الارباع الاولى من هذا العام وسجلت الصادرات الاردنية ارتفاعا ونمت المستوردات ايضا . وقال الدكتور طوقان ان الاصلاحات المالية على الموازنة العامة للحكومة وانما شملت موازنات الوحدات الحكومية والتي راعت ان تكون النفقات الجارية بالحد الادنى الممكن اضافة الى انخفاض الخسارة المتوقعة لشركة الكهرباء الوطنية نتيجة للاجراءات الجاري تنفيذها والمتعلقة بتعرفة الكهرباء وبدء تشغيل ميناء الغاز المسال في النصف الثاني من العام القادم حيث يتوقع ان تنخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية لعام 2015 من مليار واربعمائة مليون دينار الى 780 مليون دينار . وقال ان هناك خطوات حكومية جادة بضبط النفقات وبنفس الوقت تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين وثمن لدول الخليج العربي وخاصة السعودية والدول المانحة الاخرى دعمهم للاردن . وبعد ان صوت المجلس باحالة مشروع قانون الموازنة العامة الى اللجنة المالية احال ايضا القوانين الواردة من الحكومة الى اللجان النيابية المختصة الاخرى . وهذه القوانين هي مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2014 ومشروع قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 2014 ومشروع قانون التصديق على اتفاقية انشاء المنطقة الحرة الخاصة بين مؤسسة المناطق الحرة وشركة بورمين الاردن المحدودة المسؤولية لسنة 2014 ومشروع قانون معدل لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2014 . وايضا مشروع قانون معدل لقانون صندوق التنمية والتشغيل لسنة 2014 ومشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2014 ومشروع قانون الغاء قانون التخاصية لسنة 2014 ومشروع قانون معدل لقانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التاهيل لسنة 2014 ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2014 ومشروع قانون معدل لقانون الافتاء لسنة 2014 ومشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 2014 ومشروع قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية بين الاردن وشركة ترانسيورو ايتيرجي في منطقة حقل لسنة 2014 . وردا على مطالبة النائب محمود الخربشة برد مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2014 قال رئيس الوزراء ان هذا القانون متعلق في البنوك الاسلامية والاقراض الاسلامي وهو فكرة اردنية وقد اصبحت البنوك الاسلامية تنتشر في كافة دول العالم وخاصة الدول الراسمالية . واضاف ان هذا القانون قانون جيد تشكر الحكومة عليه بعد اقراره وبالتالي لايجوز القول ان هذا القانون غير مناسب ولا حاجة له . وردا على النائب محمد القطاطشة الذي قال ان رئيس الوزراء قال امام المجلس في وقت سابق انني اذا قدمت موازنة فيها عجز لهذا المجلس اصلبوني قال رئيس الوزراء انا لم اقل ذلك ومعاذ الله ان اقول ذلك واذا قلت ذلك اشنقوني . وقال رئيس الوزراء في رده ان كافة المؤشرات الاقتصادية تدل على ان الاقتصاد الاردني يتعافى فالنمو الاقتصادي زاد والصادرات ارتفعت ولولا عجز شركة الكهرباء الوطنية وفوائد الديون لكان هناك انخفاض كبيرا في المديونية . وردا على مطالبات عدد من النواب برد مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر قال رئيس الوزراء ان رد هذا القانون وبعد الغاء مهام دائرة المطبوعات والنشر فان ذلك يعني ان كافة قضايا المطبوعات والنشر سيتم النظر فيها وفق قانون العقوبات ما يعني تغليظ العقوبات وهذا مالا نريده . وقال ان تغيير او تعديل اي قانون يطالب فيه النواب يتم من خلال تقديم مشروع اقتراح بقانون للحكومة من قبل المجلس يكون ملزما لها ، فالحكومة لاتغير القوانين وفق رسائل قد تصلها . --(بترا) ح ش / حج
23/11/2014 - 06:01 م