وطالب النائب فواز النهار الحكومة باعادة النظر بالمؤسسات والهيئات المستقلة حيث ارتفعت قيمة المساعدات منذ عام 2010 الى العام 2012 الى 196 مليون دينار مع ان هذه المؤسسات توصف بالمستقلة ماليا واداريا والاستقلال المالي والاداري اول ما يعنيه هو ضرورة اعتماد هذه المؤسسات على مواردها المالية الذاتية. ودعا الحكومة إلى ضرورة اعادة النظر في الدعم الذي تتلقاه المؤسسات المستقلة من موازنة الحكومة المركزية وخصوصا ان هذه المؤسسات التي تستظل في استقلاليتها المالية والادارية لا تعني سوى مزيدا من الامتيازات المالية والوظيفية لمنتسبيها دون ان تقابلها انتاجية موازية ومناسبة مقارنة بموازناتها التي تثقل الدولة. وقال النهار ان على الحكومة إيلاء وزارة التخطيط دورا رئيسيا في قيادة التصحيح الاقتصادي وان لا تقوم الحكومة برفع الرسوم والعبء الضريبي دون ان تأخذ بعين الاعتبار مدى قسوة تراجع معدلات النمو واثرها السلبي على حياة المواطن ليس فقط من موظفي القطاع العام بل والقطاع الخاص ايضا. وطالب أن تتضمن الموازنة نهجا يبين كيف ستحسن الحكومة الوضع الاقتصادي منتقدا سياسة الحكومة في استرضاء المواطن من خلال رفع سقف الدعم الممول بالمديونية. واضاف "الاقتراض من البنوك المحلية شحيح ومرتفع الكلفة ويؤثر على قدرة المشاريع الخاصة في التمويل لمواصلة مشاريعها، لافتا إلى أن الاقتراض من البنوك الدولية اصبح اكثر صعوبة بعد ان خفضت المؤسسات الدولية التصنيف الائتماني للأردن منذ بداية العام الحالي الأمر الذي يصعب اي اقتراض خارجي ويزيد كلفه وشروطه في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة. وقال النهار ان التوسع في موازنة الدولة كان وما زال التحدي الكبير أمام الاستقرار المالي والاقتصادي داعيا الحكومة إلى تخفيف النفقات وتقليص الخدمات واعادة هيكلة مشاريع البنى التحتية رغم اهميتها للنمو ومعالجة العجوزات المالية وتحميل القادرين القسم الأكبر من النفقات وحماية الفقراء وإعادة بث الحياة في خزائن الدولة والاعتماد على الذات بمعظم الأصول الجيدة والمنتجة للمال العام وأعادة النظر في النفقات والتيقن من الايرادات المحلية والمنح والمساعدات الملتزم بها تجاه الأردن. يتبع..يتبع --(بترا) ح ش/م ب/أس/اخ/هـ ط
19/2/2012 - 06:07 م