بدوره قال النائب محمد الذويب ان مشروع قانون موازنة 2012 اعتمد على فرضيات تستحق النقاش من حيث التأكد من اقترابها من الواقع ام انها وضعت بالشكل التقليدي السابق فمشروع القانون تضمن ان يحقق الاقتصاد الوطني نموا نسبته 3 بالمئة وهي نسبة مشابهة لما تحقق عام 2011 رغم ان الظروف الاقليمية والدولية لا تدلل على هدوئها لذلك فان تحقيق هذه النسبة أمر مبالغ فيه . وأضاف أن هذا ما تؤكده بعض المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي حدثت في عام 2011 والتي تمثل ابرزها في تراجع دخل السياحة بنسبة فاقت ال 15 بالمئة والحوالات انخفضت بنسبة ال 6 بالمئة وتراجع مستوى التدفقات الاستثمارية الخارجية وجميع المؤشرات السابقة مرشحة للتنامي بشكل سلبي خلال العام الحالي مشيرا إلى أن التوقعات التي اعلنت عنها الحكومة بنمو الصادرات بنسبة 11 بالمئة نسبة مبالغ فيها بشكل لا يأخذ تطورات الاحداث السياسية في الاقليم وتدهور الاوضاع الاقتصادية في اوروبا . وتساءل عن سبب تفاؤل الحكومة في خطاب الموازنة حول بقاء احتياطات المملكة من العملات الاجنبية ضمن مستوى مريح رغم انه في عام 2011 تراجعت تلك الاحتياطات بمبلغ 2ر1 مليار دينار لذلك اننا نتطلع الى توضيح منطقي لهذا التفاؤل من وزير المالية اثناء رده على كلمات النواب . وبين ان مشروع قانون موازنة 2012 يتضمن تفاؤلا غريبا في بند الايرادات العامة وبنسبة تبلغ 6ر12 بالمئة وهو امر يثير التساؤل والدهشة معا خاصة ان وزير المالية اكد على ان الموازنة ستعتمد على الذات بشكل ايسر مما في السابق فكيف يكون ذلك اذا ما علمنا ان القطاع الخاص في الاردن يعاني من مشكلات كبيرة ادت الى تراجع هائل في ارباحه وقدرته على التوظيف وكيف ستزيد الايرادات اذا ما علمنا انه لا يوجد قانون جديد للضريبة يعيد توزيع الدخل بشكل اكثر عدالة مما هو عليه الان وكيف ستزيد تلك الايرادات اذا بقي التحصيل على ما هو عليه . يتبع ..... يتبع -- (بترا) س م/ب ط/حج
19/2/2012 - 12:17 م