من جانبه قال النائب قصي الدميسي لقد استهلت هذه الحكومة بيانها الوزاري بالاية 135 من سورة النساء والتي تتحدث عن العدل بصورة خاصة وهذا استهلال طيب لبيان تجاوزت كلماته الثمانية الاف كلمة، ولكن هل هو مجرد استهلال ام ان الحكومة تعي وتدرك اهمية العدل بين الناس وان العدل لا يتحقق دون ان ياخذ كل ذي حق حقه سواء اكان ذلك الحق يتعلق بالامن او بالغذاء او بالطاقة او بالماء او بالوظائف او بالمعاملة الحسنة او غير ذلك. ولا ننسى ايضا ان هذه الحقوق يقابلها واجبات واذكر جيدا ان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة السابقة بإعداد ميثاق للمواطن يبين فيه حقوقه وواجباته ولغاية هذه اللحظة لم تنجز الحكومة المطلوب منها . واضاف لقد كان من الاجدى بهذه الحكومة ان تقدم بيانها الوزاري الذي تطلب على اساسه من مجلس النواب منحها ثقته دون تقديم برنامج عملها للاعوام الاربعة القادمة في محاولة لاستعراض عضلاتها والتلويح بان ذلك يشكل صدعا للتوجيهات الملكية السامية التي وردت في كتاب التكليف السامي حيث كان من الافضل الانتظار الى حين الحصول على الثقة وبعد ذلك تقوم الحكومة بتقديم برنامج عملها حفظا للوقت والجهد والمال في حال لم تحصل هذه الحكومة على ثقة المجلس خاصة وان نصف عدد الوزراء تم توزيرهم لاول مرة وتم اثقال كاهلهم باكثر من حقيبة واحدة وهم بالكاد تعرفوا على طواقم مكاتبهم. وقال الدميسي لقد كشف البيان الوزاري للحكومة الذي اشار الى قناعة الاخيرة ان الاردن سيصنف ديمقراطيا على انه في مرحلة التحول للديمقراطية من قبل المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية ذات المصداقية وهو يقترب اكثر من اي وقت مضى من دخول قائمة الدول الديمقراطية ليصبح بذلك من الدول العربية والاسلامية القليلة التي تحقق ذلك لقد كشف ان هذا يعني اننا في الاردن نتغنى بالديمقراطية لاسباب خارجية فقط ودون اهتمام حقيقي بايجاد ديمقراطية حقيقية تخدم الوطن والمواطن. لقد صادرت يا دولة الرئيس كل ما يتعلق باستحقاقات الحكومة البرلمانية التي اشار اليها جلالة الملك في اوراقه النقاشية وخطاب العرش وكتاب التكليف السامي ووضعت نفسك وحكومتك السابقة مكان الوصي والرقيب على التحول الديمقراطي الاردني . وفصلت هذا التحول على مقاسات ديمغرافية اساسها المحاصصة وخرجت علينا ببعض الوزراء الذين يفتقرون الى الخبرة والمعرفة وحملتهم اكثر من طاقاتهم لا بل اكثر من قدرة الوطن على تحمل حكومتكم ورغبتها بتحويل هذا البلد الى حقل من التجارب، والعملية مستمرة عبر اطلاقكم الوعود باشراك عدد من النواب ليكونوا جزء من الحكومة وتجاربها العظيمة ولكن عندما يتضح لكم من من النواب يمتلك المهارات الكافية لعمل التجارب الوطنية. وبين تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وتفعيل مشاركته في صنع القرار لا يتاتى فقط من خلال تطوير منظومة النزاهة الوطنية وباقي الادوات التي ذكرها بيانكم الوزاري وانما يتاتى بشكل رئيس من خلال قناعة المواطن وايمانه بانكم في خدمته لا في مجابهته ومحاربته في رزقه وان قوتكم موجهة باتجاه محاربة الفساد والمفسدين . وقال ان الاردن وقف ولا يزال يقف وقفة يشهد لها مع الاخوة السوريين في محنتهم، مضيفا لكننا لا نقبل ان نكون الحلقة الاضعف في الازمة السورية او ان يتحمل الاردن الضرب في اقتصاده وبنيته الاجتماعية والنخر في امنه والنكران لدوره والتآمر على كل شيء جميل فيه فلقد تحملت خزينة الدولة والتي هي من جيوب المواطنين اولا واخيرا مبالغ طائلة للانفاق على هذه المخيمات واللاجئين بالرغم من حاجتنا لكل فلس. وذهبت الحكومة الى خيارات زيادة اسعار كل شيء يستخدمه المواطن بحجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به المملكة لنجد بعد ذلك ان زيادة الاسعار سببها الرئيس هو تامين الانفاق على اللاجئين السوريين بالرغم من سماعنا عن وجود بعض المساعدات العربية والاقليمية والدولية. يتبع.......يتبع ح ش/ع ش/م ع
16/4/2013 - 08:04 م