اما النائب طلال الشريف فقال ما اتيت اليوم الا لاعيد القسم الذي اقسمت بان اكون مخلصا لله والوطن والقيادة الهاشمية ، وقد حملني هذه الامانة ابناء دائرتي الانتخابية في عمان الاولى ، كما حملوني صمتهم وغضبهم من اداء الحكومات المتعاقبة ، بانهم ملوا من الانشاء والذي جاء في معظم البيانات الوزارية لعدة حكومات ، واخرها هذا البيان الوزاري الانشائي بامتياز ، الذي لم يأت ملبيا للحدود الدنيا مما نامل من هذه الحكومة فلا يوجد اي محددات زمنية واضحة لاي برنامج من اصلاح سياسي او اقتصادي . وردا على البيان الوزاري اقول ان الاصلاح جاء بارادة ملكية ناتجة عن ادراك القيادة لمتطلبات المرحلة السياسية ، لكن للاسف لم تقم الحكومات المتعاقبة بتنفيذ تلك الارادة الملكية بما يتوافق مع تطلعات ابناء شعبنا الكريم ، فنحن نتقدم في مجال من المجالات ، مثل انشاء هيئة مستقلة للانتخابات ، ادارت الانتخابات بنزاهة وحيادية ، وانشاء محكمة دستورية، ولكن للاسف تراجعنا في مجالات عدة اخرى ، مثل قانون المحكمة الدستورية الذي اضعف الهدف الذي انشئت من اجله . وقال الى متى سيبقى مبدأ فصل السلطات حبرا على ورق ، حيث ان الحكومة لا تعمل على تجسير الهوة بين المواطن ومؤسسات الدولة ومنها مجلس النواب ، الذي الذي علم باسماء وزراء هذه الحكومة من وسائل الاعلام ، مخالفة بذلك مفهوم الحكومات البرلمانية كما ورد في كتاب التكليف السامي، ويقول رئيس الوزراء المكلف سوف يراقب اداء النواب ونسي ان البرلمان هو الذي يراقبه ويحاسبه ان هذا لدليل على التغول من السلطة التنفيذية على التشريعية . واضاف ان مبدأ الامة مصدر السلطات هي قاعدة منصوص عليها بالدستور ، وان العمل بنصوص الدستور دون الالتفاف عليها هو ما يعيد الثقة بالمؤسسات الوطنية في هذه الدولة ، وان الحكومات بتجاهلها والتفافها على نصوص الدستور افقدت المواطن الثقة بمؤسسات الدولة. وقال ان الحكومة تدعو لحياة حزبية وعمليا تضع العقبات في طريق الحياة الحزبية، واكبر دليل على الطريقة التي اديرت بها القوائم الانتخابية في الانتخابات الاخيرة ان هي الا دليل على اضعاف الاحزاب وايضا هنالك ضعف في اليات دعم الحكومة لهذه الاحزاب . وقال ما تزال هذه الحكومة تقف مكتوفة الايدي امام الاموال المنهوبة والتي يعرف الشعب الاردني العشرات من رموز الفساد الذين نهبوا مقدرات الوطن تحت شعار (المتهم بريء حتى تثبت ادانته)، لا بل المتهم بريء حتى يهرب واموال الوطن الى الخارج. وقال تتحدث الحكومة عن قانون الكسب غير المشروع الذي لا يجب ان يكون محصنا للفاسدين ، ويجب العمل به باثر رجعي فالفساد لا يسقط بالتقادم وساعمل انا والزملاء الكرام على الاسراع في تقديم هذا المشروع لانه ضرورة ملحة لكل الاردنيين . بالنسبة لحرية الاعلام قال نحن مع الاعلام الحر النزيه الذي يتصف بالمهنية والمسؤولية لكن اين الاعلام الحر من عدم اتاحة التلفزيون الاردني الا لعدد قليل من الاشخاص في المملكة دون غيرهم وكانه تلفزيون الحكومة الاردنية وليس المملكة الاردنية الهاشمية فالوطن للجميع ومقدرات الوطن للجميع ، واجهزة الوطن للجميع. يتبع .. يتبع /ع ش/ هـ ك
16/4/2013 - 07:38 م