والقى النائب الدكتور هايل ودعان الدعجة كلمة باسم كتلة الوفاق قال فيها: انه وفي البداية لا بد من التوقف عند بعض المؤشرات المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014 والمتمثلة بما يلي: 1- انخفاض عجز الموازنة التقديري لعام 2014 عن عام 2013 من 1310 ملايين دينار الى 1114 مليون دينار. علما ان عجز الموازنة لعام 2013 بعد اعادة التقدير وصل الى 968 مليون دينار اي ان العجز المقدر في موازنة 2014 قد ارتفع الى 1114 رغم قيام الحكومة باتخاذ اجراءات اقتصادية مثل رفع الدعم وتحرير اسعار المشتقات النفطية ورفع فاتورة الكهرباء وغيرها بهدف تقليل هذا العجز. 2- ان حجم الاقتراض الكلي لعام 2014 بلغ 000ر332 ر140ر6 منها 000ر 710 ر 139ر 5 قروض محلية ( اكثر من 7ر83 بالمئة) وهذا يعني منافسة القطاع العام للقطاع الخاص على التسهيلات البنكية الممنوحة خاصة ان البنوك ستمنح القطاع العام اولوية وذلك لانخفاض معدل الخطر البنكي وارتفاع العائد. 3-ازدياد النفقات الجارية المقدرة للوحدات الحكومية المستقلة من 1700 مليون دينار عام 2013 الى 1830 مليون دينار بنسبة زيادة تبلغ 11 بالمئة على الرغم من التوجه العام لمشروع قانون الموازنة لخفض النفقات الجارية ودمج او الغاء بعض هذه الوحدات التي ما تزال موازنتها متضخمة (حجم انفاق 9ر1 مليار دينار) وتساهم بعجز 26ر1 مليار دينار. وبدلا من التعاطي مع هذا المؤسسات كمراكب نجاة لانقاذ ما يمكن انقاذه من تدهور في الحالة الاقتصادية والمالية, فاذا بنا امام كابوس جلب لنا الويلات من خلال مديونية تجاوزت 2 مليار بطريقة تجعلنا نطالب باجراء جراحة وطنية عاجلة لهذا الملف الخطير عبر اخضاع موازنات هذه المؤسسات الى الرقابة الرسمية والبرلمانية والعمل على تقديم الوجبة او الدفعة الثانية من الالغاء او الدمج. 4- تدني النفقات الراسمالية والتي تعد من النفقات الهامة والضرورية لتنشيط حركة الاقتصاد الوطني حيث بلغت هذه النسبة 15 بالمئة فقط من حجم الموازنة الكلي (289ر1 مليار دينار من حوالي 8 مليار دينار). وقال انه وبعد تقديم هذه المؤشرات فلا بد من التحديث في بعض القضايا الوطنية التي نرى ضرورة التعاطي معها بكل جدية واهتمام لما لها من اثار وانعكاسات سلبية على اقتصادنا الوطني ومنها قضية التهرب الضريبي، اذ باتت الضرورة ملحة لتفعيل الاليات والاجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة التي تشكل خسارة كبيرة لايرادات الدولة تناهز المليار دينار في ظل التقاعس وعدم الجدية والاهتمام بها عبر التخلي عن نهج المتابعة والعمل الميداني والاكتفاء بالجلوس في المكاتب بانتظار من يتطوع من المكلفين بمراجعة الضريبة وتسليم نفسه ما يفسر التراجع الملحوظ في اعداد المكلفين الجدد الذين يتم تسجيلهم اضافة الى عدم تقدير ملفات المكلفين الحاصلين على شهادات استيراد من وزارة الصناعة والتجارة او الحاصلين على رخص مهن من امانة عمان او البلديات ومتابعتهم والتأكد من وصولهم الى حد التسجيل ما يحرم بلدنا من اموال طائلة هو بأمس الحاجة لها حيث ان نسبة نمو الايرادات لعام 2014 مقارنة مع الموازنة المعاد تقديرها لعام 2013 بلغت 5ر12 بالمائة فقط ولو تم تفعيل الاجراءات الحكومية المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي لارتفعت الايرادات المحلية بنسبة كبيرة واستطعنا تخفيض عجز الموازنة بشكل ملموس حتى ان حصيلة الاجراءات الاقتصادية الحكومية التي جاءت على حساب معيشة المواطن واثقلت كاهله ربما لم تبلغ في مجموعها حجم المبالغ التي خسرها الوطن جراء التهرب الضريبي ما يجعلنا نلوم الحكومة ووزارة المالية تحديد على عدم وضع الخطط والاليات الكفيلة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والتي لو عملت على تبنيها فربما ما كانت بحاجة الى تضييق الخناق على حياة المواطن المعيشية وارهاقه بقرارات مؤلمة وقاسية اثرت في شعبيتها. يتبع......يتبع --(بترا) ج ر/ح ش/ابوعلبة
13/1/2014 - 09:07 م