اما النائب علي بني عطا فقال: لقد سجلت مؤشرات الايرادات غير الضريبية بين المقدر واعادة التقدير في موازنة عام 2013 في مجال الفوائض المالية، تراجعا في ايرادات عدد من القطاعات الحكومية مثل المؤسسة الاستهلاكية المدنية وشركات توليد الكهرباء المركزية وهيئة الطيران المدني ومؤسسة سكة حديد العقبة وسلطة اقليم البتراء وهيئة المناطق التنموية وغيرها من المؤسسات. بينما سجلت الرسوم الادارية مثل طوابع الواردات والتلفزيون والاثار العامة والسيارات العمومية ورخص سير المركبات نموا بلغ 13 بالمئة و7 بالمئة. هذا يعني ان بعض القطاعات الحكومية فشلت في تحقيق الاهداف المتوقعة من عملها بينما الواردات التي تعتمد على جيب المواطن هي دائما في نمو واكثر قدرة على رفد الخزينة وهنا اتوقف لاطرح سؤالا على الحكومة ما هي الجدوى الاقتصادية من قطاعات يفترض ان تدر دخلا على الخزينة بل تحقق عكس ما هو متوقع منها مما يدفع الحكومة الى ان تلجأ بكل يسر وسهولة الى جيب المواطن دون حسيب او رقيب لسد العجز. الاجدر بالحكومة ان تباشر الى اعتماد مبدأ تقييم عمل لجميع قطاعاتها في اخر كل سنة مالية واذا لم تتمكن بعض القطاعات من تحقيق الهدف المطلوب منها يتم اتخاذ اجراء مناسب بحقها. وقال لتقف هذه المؤسسات على مسؤولياتها وتقوم بواجبها على اكمل وجه وتكف الحكومة عن التغول على جيب المواطن وارهاقه بمزيد من الضرائب . واشار الى تقرير الموازنة لعام 2013 وان هناك تراجعا في استخدام منحة الصندوق الخليجي من 657 مليون دينار الى نحو 508 ملايين دينار بما نسبته 23 بالمئة جاء بسبب عدم تمكن الحكومة من اعداد الدراسات الفنية والمالية. وتساءل بني عطا اين دور الحكومة في اعداد مثل هذه الدراسات وما هي الفائدة من كل هذا العدد من المستشارين في كل مواقع الدولة؟. أ/ لا تخلو محافظة في الاردن باستثناء العاصمة عمان، من حاجتها الملحة لمشاريع خدمية وانتاجية لخدمة الاردنيين، وهنا اضرب مجموعة من الامثلة: كلية عجلون الجامعية بحاجة الى مبان جديدة وتوسعة في البنى التحتية بما لا يقل عن 20 الف متر لتستطيع تقديم الخدمة التعليمية لطلابها وخاصة انها اصبحت مختلطة وتم فتح تخصصات جديدة فيها وزاد عدد طلابها والمباني التي بنيت في ستينيات القرن الماضي لا تزال كما هي وتفتقر الى المختبرات العلمية وغيرها . وقال لقد طالبنا في اكثر من مناسبة باستثمار طبيعة عجلون لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية من خلال توفير البنى التحتية وما يلزم السياحة من تجهيزات وبما توفره من فرص عمل لاهالي المحافظة الا ان الحكومة لم تستجب لذلك، لا نعلم ان كانت عجلون محافظة اردنية ام لا وهل لها نصيب من مخصصات التنمية اسوة بغيرها من محافظات الاردن. كل هذه المشاريع وغيرها في عجلون وباقي المحافظات كفيلة بان تستهلك المنحة الخليجية وغيرها من المنح. واضاف انه ورد في تقرير موازنة العام الماضي تراجع نسبة الصادرات الاردنية الى الخارج، فهل انعدمت وسائل الحكومة وسياساتها للعمل على ادامة وابتكار صادرات جديدة؟. نعم اظن ذلك حيث الحكومة لا تلقي بالا لمطالب اصحاب القطاعات الانتاجية ودعمهم واخص هنا بالذكر القطاع الزراعي وما حل به من اضرار فادحة في العاصفة الثلجية الاخيرة التي اتت على الاخضر واليابس وذهبت باحلام المزارعين. ولا استغرب ان تراجعت الصادرات هذا العام اكثر من العام الماضي. بعد ذلك رفع رئيس مجلس النواب الجلسة الى صباح يوم غد لمواصلة مناقشة الموازنة. وقد تحدث اليوم حول الموازنة 29 نائبا. --(بترا) ج ر/ح ش/ابوعلبة
13/1/2014 - 09:26 م