عمان 17 آذار (بترا)-من حكمت المومني- بدأ مجلس النواب اليوم الثلاثاء مناقشة القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2002 قانون الإعلام المرئي والمسموع وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء.
وأقر النواب عدد من مواد القانون خاصة المتعلقة بعدد من التعريفات الورادة فيه ليصار الى استكماله في الجلسات المقبلة للمجلس.
وخلال مناقشة المجلس للقانون أثير الكثير من الملاحظات حول عدد من مواد القانون.
وأجاب وزير الدولة للاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني على كافة ملاحظات النواب.
وبين الدكتور المومني ان هذا القانون يعمل على تعزيز الحريات وينظم قطاع الاعلام المرئي والمسموع ويمنح القطاع الخاص فرصة العمل في هذا القطاع مشيرا الى انه تم التوافق حول مواد القانون مع لجنة التوجيه الوطني النيابية.
وأشار الى ان هذا القانون جاء ايضا بهدف تنظيم منح التراخيص لمحطات الاذاعة والتلفزة الخاصة وتنظيم عمل هذا القطاع ووضع اسس اجازة المصنفات وتداولها والعمل بنفس الوقت على تشجيع الاستثمار في قطاع الاعلام عبر تقديم الاعفاءات والتسهيلات المقررة من خلال حزمة القوانين الناظمة للاستثمار.
وقال الدكتور المومني ان هذا القانون يعزز الحريات وتبادل الرأي وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية المستدامة عبر تشجيع المنافسة في قطاع الاعلام ويأتي ايضا في طار عمل الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للاعلام وفق الخطط الوطنية المقررة.
بدوره قال مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي ان هذا القانون قانون منطقي ويشكل نقلة نوعية في تطوير الاعلام المرئي والمسموع.
واجاب الدكتور القاضي ايضا على العديد من الاستفسارات والملاحظات التي اوردها النواب حول عدد من مواد القانون.
وفي بداية الجلسة كان رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية النائب خير الدين هاكوز ثمن ما وصلت اليه الحريات العامة في الاردن وحالة الامن والاستقرار وذلك بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان الذي اقرته الجامعة العربية عام 2010 وصاف يوم امس.
وطالب النائب هاكوز الحكومة بالاستمراار في عملية الاصلاح والبناء الايجابي ليبقى الوطن ينعم بالامن والاستقرار.
واحال المجلس الى اللجنة المشتركة (القانونية والصحة) مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 2015.
واقر المجلس القانون المؤقت رقم 79 لسنة 2001 قانون الرقابة على الغذاء وفق ما ورد من مجلس الاعيان الى النواب.
واحال المجلس الى لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 وهو القانون المعادل من مجلس الاعيان الى مجلس النواب.
كما اعاد النواب الى اللجنة المختصة مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2014 والقانون المؤقت رقم 8 لسنة 2010 القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال، وهما القانونان المعادان من مجلس الاعيان الى مجلس النواب.
--(بترا)
ح ش/ف ج

17/3/2015 - 01:36 م