من جهته قال النائب سالم العمري باسم كتلة التغيير والعدالة النيابية إن هذه الحكومة حكومة انتقالية، حكومة مهمات وبرامج وليست حكومة معجزات ووعود، حكومة ترقيع عباءة الميزانية من القماش نفسه، وحكومة التقاط ليد الاقتصاد الوطني للنهوض به ومواصلة المسير بالبلد الى بر الامان. وأضاف النائب العمري "حكومة تؤكد على ان المشاركة الكاملة مع الشعب ومكوناته واطيافه، الطريق الامثل للانجاز حكومة تكرر في بيانها التقدير والاحترام لهذا المجلس الكريم، حكومة تسابق الوقت لتحقيق الرؤية الملكية، وتنفيذ التوجيهات السامية، حكومة هكذا هي، وفي ظرف استثنائي، لا املك الا ان اقول : هيا للنطلق معا، ولنستثمر كل دقيقة وليس كل ساعة فحسب". وقال "على ان الثابت الذي لا يقبل التحول هو امن الوطن واستقراره واستمرارية العمل بكل اخلاص وتفان للارتقاء به، وتعظيم مكتسباته وانجازاته، والثابت ايضا، ضرورة توفير الحياة الكريمة لكل مواطن على ثرى هذا الوطن حتى لا يستشعر بالغربة، وكم شعر بها وقد استأثر بخيرات الوطن انانيون وفاسدون، وبينهما انتهازيون، ومن هؤلاء وهؤلاء اناس كثر، قلدوا الثقة، وتبوؤا المسؤولية، فما عدلوا وما رحموا، نكثوا الايمان، وتنكروا لقدسية القسم، اخذوا المال من غير حلة ووضعوه في غير حقه، جاروا وشطوا، واستأثروا بارزاق الناس فجعلوها دولة بينهم فدفع المواطن البسيط الثمن فقراً وعوزا ودفع الوطن مديونية ثقيلة، وفي مقدمة هذه الثوابت كلها، الثابت الاول وهو الولاء والانتماء لقيادتنا الهاشمية التي ما ارهقتها المصاعب على كثرتها ولا اهمتها العقبات على تنوعها، ولا حجبت العواصف والغيوم عنها الرؤيا على تتابعها وعظمتها وظل الاردن الوطن والدولة، والاردني الانسان غايتها". وقال ان الخطوة الاولى للوصول الى الحلم الذي نصبو، والمستوى الذي نطمح ، تكمن في الجدية بالاخذ على يد الفاسدين، ولا محاربة جادة للفساد اذا لم تسع هذه الحكومة والحكومات اللاحقة على استرداد ما نهب من خيرات الوطن وارزاق مواطنيه، ان المقام ليس مجال طلبات، ولا انتقادات، ولا جلد ذات، المقام، مقام مصارحة ومكاشفة، مقام غيرة على هذا الوطن ومكتسباته ومنجزاته التي دفع السلف المخلص ثمنه عرقا طاهرا ودما زكيا. ودعا الحكومة إلى ان تراجع موقفها من قانون المالكين والمستأجرين بخاصة المادة المتعلقة في اجار المثل المادة (5) و(7) . وأكد ضرورة اجراء الانتخابات البلدية هذا العام وان لا يضيع الامر بين الحيرة والتسويف، داعيا الى عدم التلكوء في قضية فصل البلديات. واكد ضرورة استحداث مديرية عامة لمكافحة المخدرات بصورة مستقلة اسوة بكثير من الدول ومن ضمنها دول الجوار لان ظاهرة المخدرات افة سيئة وهي في ازدياد في وطننا الغالي. واشار إلى ان لكتلة التغيير والعدالة موقف من مسالة المفاعل النووي تتمثل في ملاحظات ابرزها، الكلفة العالية التي تصل الى ثمانية مليارات دينار، وانه لا يوجد حتى اللحظة دراسة جدوى اقتصادية، والاثر الخطير على البيئة. وفي هذا الصدد تساءل النائب العمري "هل استنفذنا كل البدائل المتاحة، وبات انشاء المفاعل النووي هو الحل الامثل". ودعا إلى اعادة النظر باليات احتساب مقدار ضريبة الدخل بحيث تكون تصاعدية وبحسب الدخل، وتتوافق مع مواد الدستور وتحقق العدالة. وتساءل عن الوضع المالي في الاربعة الاشهر الماضية من حيث الايرادات والمصاريف الجارية والرأسمالية وعن العجز والمديونية وعن المساعدات وبحسب ما جاء في قانون الموازنة العامة. وقال "انه ورغم اهتمام جلالة الملك في موضوع الاستثمار والعمل على التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار واستقطاب المستثمر الاجنبي، ورغم تطوافه رعاه الله حول العالم لتقديم الصورة المثلى للاستثمار في الاردن الا ان هناك عقليات، لم تلتقط الاشارة، وما تزال تعشعش في ثناياها عقد الروتين، والاستئثار بالقرار، ومثال على هذا الواقع المرير الجامعة الطبية الملكية التابعة للخدمات الطبية الملكية التي اطلقها جلالته، ما تزال وزارة التعليم العالي لم تتخذ قرارا بذلك حتى يتمكن المستثمر الشريك الاستراتيجي من مباشرة العملية لانجاز المشروع". يتبع .. يتبع --(بترا) ح ش/ع ش/م ت/هـ ط
22/5/2012 - 07:20 م