وقال النائب عبد الناصر بني هاني "لقد تابعت مثل غيري من الاردنيين تلك التصريحات الصادرة من وزير المياه والري يخص عقد ادارة شركة مياه اليرموك والذي تم ترسيته على الشركة الفرنسية، وقبل تقديم الحكومة لبيانها الوزاري اقتبس من بيان الوزير الصحفي: في مقابلة صحافية (ان المبالغ الواردة في العقد تمثل رواتب 7 خبراء منهم 4 اجانب و3 محليين تصل الى 750ر1مليون دينار سنويا، اضافة الى جميع خبراء الذين يتم استقدامهم من اجل التدريب والتطوير مصادر المياه في الشمال كافة نفقات اقامتهم وتنقلهم موزعة على المشاريع كافة وعلى مدار على مدى خمس سنوات"، انتهى الاقتباس فالحقائق التي لا يعرفها الوزير مغايرة تماما لما ادلى به للصحافة ومنها :- 1. كان وزير المياه والري الاسبق قد شكل لجنتين واحدة من موظفي ومستشاري سلطة المياه المختصين واخرى شركة قانونية متخصصة لدراسة اتفاقية عقد ادارة شركة مياه الشمال من الناحية الفنية والمالية والقانونية ، حيث تطابقت توصيات اللجنتين الى الغاء العقد حسب ما اكده الوزير السابق. 2. ان المتابع لمجريات ما نتج عن هذا العقد والتظاهرات والاعتصامات التي نفذها موظفي شركة مياه الشمال والتقائهم المستمر مع رئيس الحكومة السابق ووزير المياه السابق ومحافظ اربد الا دليلا اضافيا لما يلي: أ-تم استبعاد واحدة من الشركات الثلاث التي تقدمت للعطاء المذكور بعد ان تم دراسة عرضهم الفتي، والاصل في مثل هذه الحالات هو اعادة طرح العطاء بسبب عدم كفاية العروض القواعد الاساسية في العطاءات تقضي بوجود ثلاثة عروض على الاقل يضاف الى ذلك الفرق الشاسع بين اسعار الشركتين اللتان تم الاستمرار بفتح عرضهما. ب-قررت سلطة المياه ارساء العطاء على الشركة الفرنسية بالتالف مع الشركة المحلية مبلغ بحدود 5ر11مليون يورو وبدون مشاركة مندوب ديوان المحاسبة في سلطة المياه خلال السير باجراءات العطاء ، مما يدل على نقص في المعلومات لدى الوزير. خ-غياب مشاركة مندوب ديوان المحاسبة او مستغيب في سلطة المياه في اي من مراحل الاجراءات التي انتهت الى ترسية العطاء مع الفرق الشاسع بين العرضين المقدمين من الشركتين الا دليل على عدم اكتراث او متابعة من السيد الوزير". وبين النائب بني هاني إلى "حسب ما فهمت بان ما ستدفعه خزينة الدولة هو بحدود سبعة ملايين يورو وهي تعتبر عبئا اضافيا على شركة مياه الشمال وهل سيكون العائد موازيا لما ستدفعه الخزينة" مشيرا إلى انه بموازاة ذلك سيدفع الممول منحة بحدود اربعة ملايين يورو. ولفت إلى أن "هناك تاكيدات من الحكومة السابقة ومن قبل ووزير المياه والري السابق لموظفين مياه الشمال وبحضور نيابي بدار رئاسة الوزراء بالنية نحو الغاء هذا العقد". وقال لم يتم متابعة وتنفيذ الخطة الفنية المعدة في شركة مياه الشمال لمواجهة صيف عام 2012 وحسب المتطلبات الميدانية والمعلن عنها بكافة وسائل الاعلام" مشيرا إلى انه بدأت تظهر بوادر نقص في تزويد المياه في محافظات الشمال وخاصة مدينة اربد ولواء بني عبيد وغيرها الكثير. يتبع .. يتبع --(بترا) ح ش/ع ش/م ت/هـ ط
22/5/2012 - 06:37 م