عمان 2 كانون الاول (بترا) - من حكمت المومني - صوت مجلس النواب على تأجيل طرح الثقة في الحكومة خلال الجلسة التي عقدت امس برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة وقد صوت على تأجيل طرح الثقة 55 نائبا ورفض التاجيل 23 نائبا وبنفس الوقت لم تحدد رئاسة المجلس موعدا محددا لطرح الثقة في الحكومة بعد تصويت النواب على تاجيل طرح الثقة .

وقد تم بحث الثقة في الحكومة امس بناء عل المذكرة المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس النواب والموقعة من 17 نائبا طالبوا فيها طرح الثقة في الحكومة.

وخلال الجلسة فقد دفع نواب بطلب تاجيل طرح الثقة في الحكومة وعدم التصويت على هذا الامر خلال جلسة اليوم على اعتبار ان الوقت غير ملائم في هذه المرحلة فهناك قانون الموازنة العامة وقانون الضمان الاجتماعي وقوانين اخرى تشكل اولوية للمواطن الاصل ان يتم اقرارها بالتالي فان هؤلاء دفعوا باتجاه تأجيل طرح الثقة في الحكومة الى ما بعد اقرار الموازنة العامة .

واشار نواب خلال الجلسة الى ماهية الرسالة التي يريد ان يبعث بها مجلس النواب الى المواطن الاردني اذا ما تم طرح الثقة في الحكومة ولم ينجح المجلس بذلك مشيرين الى ان الوقت غير مناسب في هذه المرحلة ومؤكدين في نفس الوقت ان مجلس النواب الذي منح الحكومة الثقة يستطيع ان يسحب هذه الثقة لكن في الوقت المناسب وهذا الوقت غير مناسب الان.

وامام هذا الامر فقد طالب العديد من النواب رئاسة المجلس بتأجيل التصويت على طرح الثقة في الحكومة الى موعد لاحق الا ان نواب دفعوا وعلى رأسهم النائب عبدالكريم الدغمي بان تأجيل التصويت على طرح الثقة في الحكومة امر غير منصوص عليه في الدستور مشيرا النائب الدغمي الى ان الدستور لا يجوز ان يفسر وهو الاولى في التطبيق وانه حال عرضت مذكرة طرح الثقة في الحكومة على المجلس فعلى المجلس ان يذهب للتصويت مباشره وخلال الجلسة ودون مناقشة ويكون التصويت بمنح الثقة او حجبها او الامتناع .

الا ان النائب خليل عطيه قال ان الدستور لم ينص على التصويت خلال الجلسة ومن حق المجلس وفق النظام الداخلي لمجلس النواب ان يؤجل التصويت على طرح الثقة في الحكومة الى موعد لاحق.

اما رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه فاشار الى ان الدستور نص على ضرورة عقد جلسة لمناقشة طرح الثقة في الحكومة وان جلسة طرح الثقة عقدت خلال هذه الجلسة لكن النظام الداخلي نص على حق النواب في تاجيل طرح الثقة .

وعلى ضوء تعدد الاجتهادات القانونية والاراء قرر رئيس مجلس النواب الاخذ برأي النواب الذين يطالبون بتأجيل التصويت على طرح الثقة انسجاما من نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب وفق ما اوضح الطراونه خلال الجلسة وبالتالي ذهب الى التصويت على مقترحات النائبين التي تطالب بتأجيل التصويت على طرح الثقة في الحكومة الى موعد لاحق وهو الامر الذي صوت عليه 55 نائبا ورفض 23 نائبا وبالتالي فاز الاقتراح النيابي الذي يتبنى خيار تاجيل التصويت.

وكان النواب في بداية الجلسة قد اقروا في القراءة الاولى مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2013 والذي بموجب التعديلات التي ادخلت عليه اصبح من غير الممكن محاكمة المتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية الا امام محكمة كافة قضاتها من المدنيين اي ليس امام المحاكم العسكرية كما كان في القانون قبل العديل.

واقر المجلس ايضا مشروع القانون المعدل لقانون محاكمة الوزراء حيث جاء هذا القانون انسجاما مع التعديلات الدستورية والتي نصت على ان محاكمة الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم تتم امام المحاكم النظامية المختصة وليس كما كام معمول فيه قبل التعديلات الدستورية بان تتم محاكمتهم امام المجلس العالي لتفسير الدستور.

وخلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية طالب نواب الحكومة بضرورة اعادة خدمة العلم خاصة وان القيم الاخلاقية والمجتمعية تراجعت لدى العديد من الشباب الاردني اضافة الى ان الاردن يعيش تحديات تجعل ما يحدث في دول الاقليم وبالتالي من الضروري ان يتدرب الشباب الاردني على ابسط قواعد العسكرية حتى يكون قادر عن الدفاع عن وطنه عند الضرورة .

واكد نواب ان عودة خدمة العلم من شانها ايضا ان تحد من العنف الذي بات ظاهرة تنتشر في الجامعات وبين الشباب.

كما قرأ المجلس بداية الجلسة الفاتحه عن روح لاعب نادي الفيصلي قصي الخوالدة الذي توفاه الله خلال مباراة نارية مع ناد اخر الاسبوع الماضي.

--(بترا)

ع ش/ح ش/ هـ ك