من جانبه، أشار المهندس المزاهرة إلى أن التوجيهات الملكية تركز على أهمية تغيير النهج الاقتصادي، حيث أكد جلالته أن هذه الخطة الشاملة قابلة للتنفيذ، لا لتوضع على الرف. ولفت مزاهرة الى أهمية التنفيذ الفعلي والتنسيق الجيد بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتوفير الدعم المالي للمشاريع، موضحا أن الخطة تعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص وجذب الاستثمار. وقال :"أن الأهم في أي استراتيجية يتمثل في كيفية تطبيقها، فلطالما كان هناك ضعف في تنفيذ الاستراتيجيات الذي يحتاج لارادة وتمويل، والحكومة أخذت على عاتقها القيام بالتنفيذ". وأضاف أن 95 اجراء حكوميا ليست بحاجة لتمويل بل الى توفر الارادة، وينطبق ذلك على الشركات الناشئة والتهرب الضريبي وتسهيل معاملات المواطنين. وأوضح أهمية دور القطاع الخاص في الخطة، لافتا الى "أن القطاع الخاص ليس فقط الشركات الكبرى بل أيضا الشركات المتوسطة والصغيرة، وهذه الشركات تقوم بتشغيل 60 بالمئة من الأيدي العاملة، واذا تم تشجيعها بتخفيف القيود، فسوف يتعزز دورها في التشغيل، ويمكن أن تقوم هذه الشركة بالمساهمة بشكل فاعل بالتنمية في المحافظات". ونوه مزاهرة الى أهمية وضع أطر جاذبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاح تمويل وإقامة المشاريع وجذب الاستثمار. ويضم مجلس السياسات الاقتصادية في عضويته رئيس الوزراء وممثلين عن اللجان الاقتصادية في مجلسي الأعيان والنواب، والبنك المركزي الأردني، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وغرف التجارة والصناعة، وقادة الأعمال من القطاع الخاص. --(بترا) م ب/ ح م/ م خ/ س ش/ح أ
5/5/2017 - 11:00 م