عمان 5 أيار (بترا)- يمثل مجلس السياسات الاقتصادية، الذي أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيله قبل نحو عامين، تعاونا مثاليا بين القطاعين العام والخاص، على طريق السعي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة،تكفل الحياة الكريمة للمواطن، والمنعة والقوة للوطن. ويضم مجلس السياسات الاقتصادية، الذي يعمل باشراف جلالة الملك، نخبة من أبرز المعنيين في القطاعين العام والخاص، كما يشارك الوزراء المعنيون في اجتماعات المجلس، الذي كان تم تشكيله بموجب رسالة ملكية سامية موجهة الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في 26 حزيران 2016. وأكد عضو مجلس السياسات الاقتصادية رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور محمد خير أبو صعيليك وعضو لجنة السياسات الاقتصادية المهندس أيمن مزاهرة في مقابلة مع برنامج (ستون دقيقة) الذي بثه التلفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة، أهمية الدور الملقى علىى عاتق المجلس، الذي يعمل على مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات، وتحديد أبرز التحديات والمعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها، ليكون هذا المجلس مساندا لجهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص، وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وقال أبو صعيليك أن هذا المجلس يساند الحكومة في جهودها الرامية الى انجاز الخطط الطموحة للاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، التي تراجعت خلال الأعوام الستة الماضية الى 2.5 بالمئة من 6.5 بالمئة خلال المدة بين عامي 2000 و 2009. يتبع ... يتبع --(بترا) م ب/ ح م/ م خ/ س ش/ م ع
5/5/2017 - 09:42 م